كلام صريح – سمية سيد – الثروة الحيوانية..بلاغ إلى رئيس الوزراء

لأهميتها في تغيير الواقع الاقتصادي .كان المتوقع أن تبدأ حكومة الفترة الانتقالية عملية إصلاح المؤسسات الاقتصادية من وزارة الثروة الحيوانية.
وكما كان سائداً في عهد الإنقاذ لم ير المسؤولين في الدولة في إصلاح وزارة الثروة الحيوانية واجتثاث الفساد المعشش في كل ركن منها أي أولوية فانشغلوا بصراعات داخلية وتأمين كراسي السلطة.
في العهد البائد حظيت وزارة الثروة الحيوانية بنسبة كبيرة من ملف الفساد، والذي لم يجد من يفتحه بعد. وبينما تغير شخص الوزير وانتماؤه السياسي في ظروف التغيير . ظلت كل الممارسات السابقة حاضرة وبنفس الأشخاص.
نتيجة الفساد في الإجراءات كانت بواخر شحنات الضأن ترجع بعد وصولها ميناء جدة. وغالباً ما تلقى في عرض البحر الأحمر بعد نفوقها.
عشرات الشحنات لقيت نفس المصير ، ولا بواكي على سمعة البلاد ولا على الخسائر الكبيرة على الاقتصاد بفقدان مليارات الدولارات.
كانت أخبار إرجاع السفن وبيانات الجهات الصحية السعودية تسود صفحات الصحف بشكل دائم .دون أن يخضع الأمر إلى إجراءات محاسبة أو تحقيقات . فيتحول الأمر إلى اتهام جاهز للصحافيين بتخريب الاقتصاد الوطني.
من هذا الاتهام واجهت آنذاك عدة بلاغات من وزارة الثروة الحيوانية في نيابة الصحافة .
توقعنا أن تنظف وزارة الثروة الحيوانية ما لحق بها من أدران عهد الإنقاذ. لكنها سارت في نفس الدرب، بل كانت أسوأ.
مع توقف موسم الهدي بعد جائحة كورونا ضعف الصادر إلى المملكة السعودية .فكان من الممكن أن يكون ذلك سبباً كافياً للتقيد بالشروط الصحية للكميات البسيطة المصدرة. وهو ما لم يحدث.
ظللنا نتابع باستمرار أخبار رجوع بواخر الماشية وشحنات اللحوم بنفس الأسباب. .عدم التقيد بالشروط الصحية والمحجرية.. ولا أحد من المسؤولين يحرك ساكن.
مع احتدام صراع المصالح والفساد داخل وزارة الثروة الحيوانية ضجت الأسافير أمس بخبر استقالة مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية على خلفية إقالة الوزير لعدد من المسؤولين بالوزارة.
بحسب إفادة مدير البحوث أن الوزير أقال اثنين من القيادات لرفضهم إصدار شهادات صحية بأثر رجعي لشحنة لحوم 50 طناً تم تصديرها للسعودية .
لا أعلم إن كان ذلك صحيحاً ام ادعاءً من مدير هيئة البحوث .. اتهام يرقى إلى حل وزارة الثروة الحيوانية وتسريح جميع العاملين فيها، وليس إقالة الوزير أو المسؤولين عن الجريمة فقط.
بالتاريخ المذكور لفحص الشحنة، قال مدير البحوث إن مديرة المعمل المقالة أوضحت أنه لا إدارة المحاجر ولا الشركة صاحبة الشحنة أرسلت لهم عينات للفحص.
الكارثة الأكبر إن صح حديث مدير البحوث هو طلب الوزير ومدير المحاجر بتفادي إيقاف الصادر .إذ أن ذلك يعني، بوضوح، تجاوز إرسال عينات إلى المعمل وهي إجراءات فنية من المفترض أن يكون الوزير ومدير المحاجر أكثر حرصاً عليها. مع معاقبة وإقالة من يتجاوز هذه الشروط.
لمصلحة من تمت هذه العملية؟
مؤكد أنها ضد مصلحة البلد الاقتصادية. ولا تعريف لها غير أنها عملية فساد واضحة وضوح الشمس.
أمام النائب العام الآن بلاغ من أحد المصدرين ضد الوزير وقيادات من الوزارة يتهمهم بتزوير مستندات لإحدى شحنات اللحوم التي تم تصديرها بالفعل .
على السيد رئيس الوزراء الالتفات إلى قضايا قطاع الثروة الحيوانية اولاً؛ لأنه الأهم لخروج البلاد من الأزمة الاقتصادية دون الحوجة إلى صرف، كذلك لإنقاذ سمعة البلاد في السوق الخارجي.
طالما أن سلطات النائب العام معطلة لعدم تعيين نائب عام جديد ، نتمنى أن ينتبه مجلس الوزراء بإجراء تحقيق في هذه الواقعة بعيداً عن نظرية المؤامرة.
somiasayed@gmail.com