بناء ما دمرته .. الامارات.. ماوراء الخبر.. محمد وداعة

*طائرة حميدتى مسجلة فى الامارات ومملوكة للشركة التى نقلت الاسلحة الى ام جرس*
*الامارات خرقت قرار مجلس الامن رقم 1591 ، وهو خرق تترتب عليه جزاءات دولية*
*الامارات فى ورطة كبيرة لتفادى العقوبات الدولية و التكلفة الباهظة للتعويضات*

*الاف السودانيين يتهيأون لاقامة دعاوى امام محاكم دولية تتهم الامارات بخرق القرارات الدولية و الاشتراك الجنائى*
الطائرة التى يتحرك بها قائد قوات مليشيا الدعم السريع المحلولة من نوع بوينج 700-737 و مملوكة لشركة رويال جت المسجلة فى الامارات تحت الرقم ِ آ -6 – آر – جى – اف ، وهى نفس الشركة التى نقلت شحنات من الاسلحة الى مطار ام جرس عبر عنتيبى الى قوات التمرد المحلولة ، تقارير غربية قدرت امدادات الاسلحة و الذخائر لحميدتى بحوالى ستة مليار دولار وفقآ لعدد الرحلات و حمولة الطائرات ، و من هذه الاسلحة مدفعية بعيد المدى و راجمات و مسيرات ، وهى الاسلحة التى احدثت ضررآ بليغآ بالبنية التحتية و تسببت فى قتل و جرح الالاف ، فضلآ عن نزوح مئآت الالاف ،
غض الطرف عن هذا السلوك العدائى تجاه الشعب السودانى وهو امر غير مبرر ، فان الامارات خالفت قرارات اممية بحظر توريد الاسلحة الى دارفور ، و بالذات القرار رقم 1591 ( فرض مجلس الأمن بموجب القرار 1556 (2004) الذي اتخذه في 30 تموز/يوليه 2004، حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد، وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باتخاذ القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى وتعزز إنفاذ حظر الأسلحة أكثر باتخاذ القرار 1945 (2010) في 14 تشرين الأول/أكتوبر2010م ، واذ يؤكد المجلس من جديد تدابير الجزاءات ويجددها حتى 12 أيلول/سبتمبر 2024، حسب قراره 2676/2023استعراض هذه التدابير في موعد أقصاه 12 شباط/فبراير 2024، ويمكن أن يشمل ذلك تعديل تلك التدابير أو وقفها أو رفعها تدريجيا، في ضوء التقدم الذي تحرزه حكومة السودان في النقطتين المرجعيتين 2 و 3 على النحو المبين في الفرع الرابع من تقرير الأمين العام المؤرخ 31 تموز/يوليه 2021 م بالرقم ،(S/2021/696)
تقديرات تشير الى ان الجنجويد ( الاسم الرسمى حسب قرار مجلس الامن رقم 1591) قتلوا حوالى 15 الف من المدنيين، و الاف الجرحى ، اخرجوا المواطنين من منازلهم و نهبوا سياراتهم و اثاثهم و مدخراتهم و احتلوا بيوتهم،و تقدر خسائر المواطنين بحوالى 150 الف سيارة خاصة ، و آلاف الشاحنات و الحافلات ، و استولوا على كل النقد الموجود فى البنوك فى تاريخ 15 ابريل ، و على كل منتجات المصانع و المواد الخام ، و كل البضائع الموجودة فى الاسواق و المخازن ، و تفيد معلومات منظمات مدنية شرعت فى حصر الخسائر ان خسائر قطاع الاعمال و الصناعة لوحده تتجاوز مأتى مليار دولار ،
وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ، هوالوحيد الذي لديه الحق في تفويض من المجتمع الدولي بتطبيق العقوبات وفقا (للمادة 41) التي يجب أن تلتزم بها جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا (للمادة 2,2). أنها بمثابة أقوى الوسائل السلمية للمجتمع الدولي لمنع التهديدات للسلم والأمن الدوليين ، لا تشمل العقوبات استخدام القوة العسكرية، ومع ذلك إذ لم تؤد العقوبات إلى التسوية الدبلوماسية للنزاع، فيمكن لمجلس الأمن السماح باستخدام القوة بشكل منفصل بموجب (المادة42 ) ،
اسستنادآ الى تقارير منظمات اممية فان قوات الدعم السريع المحلولة و بدعم من الامارات ارتكبت جرائم القتل و السرقة و النهب ، ووفقآ لميثاق الامم المتحدة و قانون محكمة العدل الدولية و اى قانون جنائى فى اى دولة ، فهى شريك اصيل فى كل هذه الجرائم و تتحمل تبعاتها القانونية ، الامارات لم تدعم خلسة او من وراء حجاب ، الامارات خرقت قرارات مجلس الامن ، وهو خرق تترتب عليه جزاءات دولية ، كما ان الاف السودانيين يتهيأون لاقامة دعاوى امام المحاكم الاروبية و الامريكية تتهم الامارات بخرق القرارات الدولية و الاشتراك الجنائى فى قتل السودانيين و توفير امدادات الاسلحة و الذخائر للقتلة ، الامارات فى ورطة كبيرة لتفادى العقوبات و التكلفة الباهظة للتعويضات ،و لذلك تستميت فى دعم المليشيا المحلولة بآمل تحقيق نصر على الجيش السودانى ، هذه الاحلام تضاءلت و تبددت بفعل انتظام الشعب السودانى فى المقاومة الشعبية المسلحة ، ان توسيع خارطة الدول المرتشية لن يحقق نصرآ دبلوماسيآ ، كما ان ظهور حميدتى (المعدل ) لن يغير من الامر شيئآ ،
6 يناير 2024م