الخرطوم : الموجز السوداني
كشف رئيس اللجنة القانونية بمجلس قوى الحرية والتغيير نبيل أديب، عن أنّ الدولة تتحمل مسؤولية التعويض عن القرارات الخاطئة التي تصدرها الأجهزة العدلية ما لم يكن من أصدر القرار مسؤولاً وفقا لقواعد المسئولية الشخصية الوظيفية والمهنية، وأضاف: حين يؤخذ القرار من مستخدم ويكون من شأنه أن يسبب إضراراً بالمخدم أو بالغير وينطوي ذلك القرار على استغلال لوظيفة من اتخذه او على استهتار بواجباتها أو إهمال غير مبرر في أدائها، فِي هذه الحالة يلزم متخذ القرار شخصياً بتعويض الضرر الذي سببه للغير .
وأوضح اديب طبقا لصحيفة السوداني، أن جميع النيابات المتخصصة يؤسسها النائب العام و يشكل بالنسبة لها سلطة استئنافية لكافة قراراتها، مشيراً إلى أن النائب العام يملك سلطة تأييد او الغاء تلك القرارات.
وفي إجابة على سؤال حول الرؤية القانونية لإطلاق سراح معمر وميخائيل من قبل النيابة قال اديب :” النائب العام يملك القرار النهائي في تأييد الاتهام او شطبه كما ويملك سلطة الإفراج بضمان وهو قرار نهائي يخضع فقط لمراجعة القضاء في حالة رفض الإفراج بالضمان”.