قرارات لمجلس الوزراء بشأن قوانين مفوضيات الانتخابات والدستور والعلاقات الخارجية ومحور الأمن وتسليم المطلوبين للجنائية

وضعت الحكومة السودانية خطة للتدخلات العاجلة للستة أشهر المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء في خاتمة اجتماعاته التي امتدت لـ(3) أيام العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر بجانب الفراغ من إعداد مشروعات قوانين مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور ومجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى.

ووجه بدعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها بجانب دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام بما يمكنها من الفراغ من عملها

وأكد المجلس دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية فضلاً عن دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون

ووجه بالإسراع في مناقشة وإجازة القوانين قانون الأمن الداخلي، قانون الشرطة، قانون جهاز المخابرات العامة بجانب تكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

ودعا لتكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، ووجه بعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.

وأمر بالوفاء بالالتزامات المالية لبعثات السودان الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج.

وشدد المجلس على ضرورة ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية بجانب معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.