مدير عام الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي في إفادات جريئة لـ(الموجز السوداني)
وضع الوزارة المالي متعثر جدا وله تداعيات أمنية خطيرة على البلاد
الأزمة المالية مهدد لوجود السودان ضمن المنظومة الدولية
منظمات دولية منعت السودان من حضور فعالياتها لعدم سداد الاشتراكات
رغم أن وزارة الخارجية هي الجهة السيادية الرسمية الممثلة للدبلوماسية في المحافل الدولية والإقليمية ودعم وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول ولها الولاية العامة على العمل الخارجي إلا أنها ظلت تكابد وضعاً استثنائياً عالي الخطورة جراء شح الموارد المالية والعجز الكبير في ميزانيتها لأكثر من عام ونصف ما انعكس سلباً على الأداء، كما أن قرار مجلس الوزراء الانتقالي بالرقم 307 لعام 2021 م الذى قضى بترقية عدد 18 سفير للدرجة الأولى وعدد 28 سفير للدرجة الثانية وقد سبقه ترقية عدد16 مستشار لدرجة وزير مفوض، ورغم أن حركة الترقيات تتم بصورة راتبة ومعروفة الا انها شهدت بعض الانتقادات والامتعاض والسخط والتبرم ممن يعتقدون أنها تجاوزتهم ظلماً، (الموجز السوداني) طرحت هذه القضايا على مدير عام الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية السفير عادل حسين شرفي وخرجت بالحصيلة التالية.
حوار سعاد عبد الله
س.. بالنسبة للموقف المالي المتعثر بالخارجية هل من تحسن طرأ عليه؟
ج.. الوضع المالي مازال متعثر جدآ. مما حدا بالخارجية أن طلبت الاستغاثة عبر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك ووزير المالية ومحافظ بنك السودان. بضرورة التدخل لحل الأشكال المالي بالوزارة حتى ولو جزئيا.. وقد تم اجتماع تنسيقي مؤخرا انتهى بتوجيه وتخصيص بعض الأموال لوزارة الخارجية وقد تم بالفعل رفع الحرج لبعض البعثات بتسديد جزء من المبالغ المطلوبة في الايجارات.
س.. ما هي أبرز سلبيات هذا الأشكال المادي على أداء العاملين والبعثات؟
ج.. بعض البعثات الخارجية وصلت لمرحلة حرجة جدآ.. بالطبع عندما تتأخر مرتبات العاملين بالبعثات يتأثرون بذلك لعدم استطاعتهم دفع رسوم التأمين الصحي ورسوم تعليم الأبناء وإيجار المقار التي يسكنون فيها و ينعكس ذلك سلباً على الأداء كما ان له خطورته الأمنية بالطبع ويوثرعلي صورة الدولة وسيادتها وكرامتها.
س.. ماهو تعليقكم على قرار وزير المالية الذي ينص بأن يكون بكل سفارة محاسب ومراجع مالي؟
ج…. القرار به تناقض واضح.. وجود محاسب ومراجع في البعثات ليس به مصلحة عامة لأن تكلفة نفقاتهم وأسرهم تفوق كثيرا قيمة المال الذي سيبتعثون من أجل إدارته و التدقيق فيه. ذلك لأن ميزانية البعثات تنحصر في المرتبات وإلايجارات ومال التسيير الخاص بخدمات المياه والكهرباء والوقود والاتصالات الخ، وفي غالبية البعثات يقل مبلغ التسيير الشهري كثيرا عن مرتب محاسب أو مراجع واحد وعائلته ولذا فإن تكلفة نقل محاسب ومراجع وأسرهم تفوق كثيرا مال التسيير في ميزانية البعثات علما بأن المحاسبين والمراجعين بالبعثات هم في الأصل منتدبين من ديوان الحسابات والمراجعة بوزارة المالية ولا يتبعون لوزارة الخارجية،
ومن المفارقات أن المالية لم تفي بتحويلات ميزانيات هذه البعثات منذ 18شهرا.. فكيف تسعى لفرض أعباء جديدة لميزانية بعثاتنا بالخارج
س.. وهل ما زالت وزارة المالية تصدق من أموال حساب التجميع الخاص بالخارجية لأغراض أخرى؟
ج…. نعم مازالت.. وحساب التجميع أنشأ اصلا إبان الحصار البنكي على السودان وصعوبة التحويلات المالية ويهدف لسد جزء من عجز ميزانية البعثات. إلا أن وزارة المالية رغم فشلها في دفع ميزانية الخارجية أو تغذية حساب الخارجية استمرت في منح تصديقات للحصول على تحويلات من حساب التجميع واستغلاله في جهات ولاغراض ليس لها أي علاقة بالخارجية.
س.. الملحقين الفنيين الذين يعملون ضمن طاقم البعثات من جهات أخرى.هل أيضا يعانون من الأزمة المالية؟
ج.. ابدا لم تشملهم المعاناة.. الملحقيين الفنيين من بعض الوزارات الأخرى ميزانيتهم منفصلة عن وزارة الخارجية حيث تغذي وزارة المالية ميزانية تلك الوزارات و الوحدات. لذا لا يتضرر ممثلوهم بالبعثات مثل ضرر منسوبي الخارجية ..بل وبعضهم ظل يستلم مرتباتهم بصورة منتظمة حتى شهر مايو المنصرم.
س.. هذا الوضع المأساوي الا يشكل تحديا خطيرا على وضع السودان في المنظمات الدولية والإقليمية؟
ج.. قطعا له تأثير سيء جدا. هنالك نقص كبير في دفع رسوم اشتراكات ومساهمات السودان في تلك المنظمات. وبعضها تمنع السودان من حضور فعالياتها الدورية وأخرى تسمح بالحضور مع حرمانه من التصويت وايضا الحرمان من ترشيح مواطنيه لشغل وظائف داخل تلك المنظمات وبعضها توقف عن تمويل المشروعات التي من المفترض تنفيذها في السودان لعدم دفع هذه المساهمات مما ينتج عنه ضرر كبير وهنالك عقوبات في بعض المنظمات قد تصل مرحلة تجميد العضوية للبلد إلى حين السداد فقط.
س.. ظلم أصاب عدد ممن تجاوزتهم الترقيات بوزارة الخارجية رغم قناعتهم باحقيتهم في الترقي كيف حدث ذلك؟
ج.. الترقيات التي نفذت مؤخرا في الخارجية تمت وفقا للقوانين واللوائح. وحسب عدد الوظائف الشاغرة ووفقا لتقارير الأداء والاسبقية. وقد شكلت 4 لجان مختلفة لهذه الترقيات والقطع لا يمكن أن يتوافق اعضاء هذه اللجان على ظلم أشخاص محددين.. وعلى كل من يعتقدون بأن ظلما قد وقع عليهم وتجاوزتهم الترقيات رغم احقيتهم لأن أخطأ قانونية أو إدارية صاحبت عمل هذه اللجان. عليهم باللجوء والاحتكام للقانون الذي يمنح الحق لأي دبلوماسي أو إداري في التظلم عبر الوسائل المعروفة بالوزارة ومن ثم التصعيد حتى الاستئناف في التظلم لديوان العدالة. وهي جهة عدلية محايدة وقرارها نهائي وواجب التنفيذ.
س.. ماهي الأسس والمعايير والشروط التي يجب اتباعها ومراعاتها لدى لجان الترقيات؟
ج.. لجان الترقيات تستند على الاتي.. قرارات الوزير ووكيل الخارجية بتشكيل لجان للترقيات. وذلك استنادا على نص المواد (63اء و65ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والمادة (15) من لائحة السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة1993م تعديل 1995م وتستند هذه المواد على وضع 10 درجات تمنح للاقدمية المطلقة في الخدمة وللاقدمية في الدرجة. ثم تمنح 20 درجة للمؤهلات الأكاديمية وتمنح 70 درجة عن تقارير الأداء الدورية التي يكتبها روساءهم في الإدارات المختلفة.
س.. هنالك وزراء مفوضين مكثوا في درجاتهم الوظيفية لأكثر من 6 سنوات ولم تشنلهم الترقيات رغم وجود نقص في عدد السفراء لماذا لا يستفاد من ترقيتهم؟
ج.. هؤلاء ترقيتهم رهينة بتقارير الأداء التي وجدت مكتوبه في ملفات خدمتهم ووجود وظائف شاغرة لاستيعابهم فيها. كما أن لجنة الترقيات المعنية بترقية المستشارين المكونة في 2020 م قد وضعت مدة 6 سنوات كقيد لنطاق المنافسة ومن قضوا ست سنوات في ذلك التاريخ هم الذين نافسوا للترقي.
س.. هل يستنتج من ذلك أن حركة الترقيات توقفت عند هذا الحد؟
ج.. لجان الترقيات ما زالت مستمرة في عملها لترقية الإداريين. كما أن هنالك ترقيات تتم عبر التدرج لأدنى السلم الوظيفي مثل السكرتير الثالث في الدرجة التاسعة والإداريين مثلاً إذا كان هنالك أشخاص في درجات وظيفية في أسفل السلم واكملوا مدة 4سنوات في الدرجة فهؤلاء قانونا يحق لهم الترقي عبر التدرج للدرجة الأعلى أما بالنسبة للدبلوماسيين فقد توقفت لجان ترقيتهم الان ويعتمد مواصلتها على وجود وظائف شاغرة.
س.. الدهشة الجمت من تفاجوا بترقية عدد من السفراء والدبلوماسيين المنتمون للنظام البائد والكل كان يتوقع مغادرتهم وزارة الخارجية؟
ج.. ترقية هؤلاء تفند الاتهامات وتعضد نزاهة اللجان بأنها احتكمت للشروط المذكورة آنفا. وهؤلاء تمت ترقيتهم بالاستناد لتقارير الأداء التي وجدت مكتوبة عنهم؟
س.. ماهي الفلسفة في إعادة سفراء للعمل بعد نزولهم المعاش بسنوات أو للعمل بالمشاهرة؟
ج.. لا يوجد من السفراء من تمت إعادتهم عبر المشاهرة. وهنالك حوالي خمسة سفراء أعيدوا للخدمة للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في ظل النقص الحاد في وظائف السفراء.
س.. هنالك عدد 40 بعثة خارجية لا يوجد على رأس قيادتها سفير. لماذا لا يتم ترقية الوزراء المفوضين لسد هذا العجز؟
ج.. العجز حدث نسبة لظروف حكومة الفترة الانتقالية وشح الموارد المالية وقلة اعداد السفراء بالوزارة. وسد النقص في إعداد السفراء ليس بالضرورة أن يكون عبر ترقية الوزراء المفوضين الذي تحكمه شروط الترقي. وهنالك بعض الحلول المطروحة باللجوء لإعادة تعيين عدد من السفراء الذين تقاعدوا بالمعاش بعد بلوغهم سن65 ولكنهم مازالوا قادرين على الحركة والعطاء لأنهم كفاءات وخبرات أعلى بكثير ممن هم في الخدمة وترى انه يجب الاستفادة من هذه الخبرات لصالح الوطن.
س.. بالنسبة لعدد ال50 مستشار وسكرتير اول الذين نجحوا في الامتحان متى يلتحقون لممارسة عملهم بالخارجية؟
ج.. هؤلاء من المقرر استيعابهم خلال شهر يونيو الحالي وذلك بعد خضوعهم للمعاينة الأخيرة والتي تجري مشاركة بين وزارة الخارجية والمفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية.
س.. هل من المتوقع الإعلان عن وظائف جديدة في السلك الدبلوماسي؟
ج.. اعتقد ان هنالك إعلان قريب عن وظائف أخرى في أدنى السلم الوظيفي لاستيعاب سكرتيرين ثوالث أو ثواني حسب الوظائف الشاغرة.
س.. وماذا عن المنتمون للنظام البائد ومازالوا يتبواون مناصب في منظمات دولية وإقليمية؟
ج.. هؤلاء منتدبون لهذه المنظمات والانتداب تحكمه شروط معينة. وهنالك صعوبات تحول دون فصل المنتدب قبل إكمال مدته المحددة في الظروف الطبيعية. أما بالنسبة للذين ينتمون للنظام البائد وكان هذا الانتماء هو المبرر الأساسي لترشحهم فالقرار هنا قرار سياسي وليس إداري ويعتمد على إصدار قرار سياسي بطلب إنهاء خدماتهم وترشيح بدائل لهم في حالة احتفاظ السودان لوظائفهم ضمن كوتته في أي منظمة دولية أو إقليمية.
