(إزالة التمكين) تكشف معلومات جديدة بشأن إخلاء منزل قيادي في نظام المخلوع
الخرطوم : الموجز السوداني
كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة معلومات جديدة بشأن إخلائها لمنزل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه الذي استردته اللجنة.
وقالت لجنة التفكيك في توضيــح نشر بالصفحة الرسمية لعضو اللجنة وجدي صالح على فيسبوك إن الأسرة لم تقطن بالمنزل منذ تشييده وإنما كانت تسكن بمنزلها بمزرعة سوبا التي لم تشملها قرارات اللجنة باعتبارها سكناً للأسرة، وأضافت ” صدر القرار في ٥ يوليو ٢٠٢٠ ولم تكن الأسرة حينئذ بالمنزل وقد كان مستأجراً من قبل حكومة النظام البائد حتى سقوط النظام لفيصل حسن إبراهيم مساعد المخلوع، ودخلت الأسرة إلى المنزل دون علم اللجنة لمناهضة القرار والادعاء بأنه مكان سكنهم لمقاومة قرار الاسترداد”
ورد التوضيح على ما تناقلته الوسائط من تشكيك في صحة قرارات لجنة التفكيك بادعاء النائب الأول للرئيس المخلوع ملكية العقار ١٣٥ مربع الحارة الأولى هـ الجريف غرب “المنشية”، وأنه من حر ماله.
وقالت اللجنة ” إنه في ٥/٧/٢٠٢٠، صدر قرار باسترداد عقارات من علي عثمان محمد طه وشركة تأهيل للاستثمار المحدودة وهي شركة أسستها الحركة الإسلامية في العام ٢٠٠٥ تملك معظم أسهمها شركة هولبورن التابعة للأمن الشعبي والتي يشرف على إدارتها محمد محمد شريف وأحمد محمد أحمد “أحمد الشايقي لصالح الأمن الشعبي” والتي تم استردادها لصالح حكومة السودان – وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وقد كان يشرف عليها مسؤول مال الحركة الإسلامية الهارب محمد محمد شريف والذي تم أيضا استرداد كافة أمواله وأصوله بواسطة اللجنة، وهو المشرف على الحساب التجميعي لأموال الحركة الإسلامية، وسيتبين في هذا التوضيح صلة علي عثمان محمد طه بشركة تأهيل والعقارات محل الاسترداد”.
وأضافت ” كان يمتلك علي عثمان محمد طه قبل صدور القرار القطعة رقم (١٨) مربع (٧) الرياض والتي تبلغ مساحتها ٦٠٠ م.م والقطعة رقم (١٣٥) مربع الحارة الأولى هـ الجريف غرب “المنشية” والبالغ مساحتها ١٣٩٦م.م وهي القطعة التي بها البيت الذي تم تشييده وتجهيزه بواسطة جهاز الأمن الوطني آنذاك”.
