( 70%) عجز الجازولين .. وحصة الولاية من الغاز (٨٨٠) طناً
حوار : الموجز السوداني
كشف مدير الإدارة العامة للنقل والمواصلات جمال حسين عن نقص حاد في الجازولين بنسبة (٧٠٪). وقال جمال في حوار مع (الحراك) إن حصة الولاية اليومية من الغاز تقدر بحوالي (٨٨٠) طناً، مشيراً إلى أن عدد المخابز التي تعمل بالغاز (٤٢٠٠) مخبز، لافتاً إلى أنهم خصصوا (١٤) محطة للبصات السفرية، وزودوا (١٢٥٠) بصاً بالوقود خلال فترة العيد، متوقعاً دخول شركات أجنبية في هذا القطاع، كاشفاً عن وجود تعديات وعدم التزام بالأوزان في الطرق القومية.
وقال مهندس جمال: (يجب تفعيل القوانين والتشريعات لمنع هذه التعديات)، مبيناً أن لديهم كثيراً من الخطط والمشاريع المستقبلية التي تحتاج لتفعيل.. تفاصيل أوفى في هذه المقابلة الصحفية ..!
* ما هي المعوقات التي تواجهكم في إدارة المواصلات؟
نحن في الإدارة نعمل في الغاز والبترول غير المواصلات، فيما يتعلق بالبترول جميع المشاكل التي تحدث تتعلق بالإمداد وتوقف المصفاة وعدم انتظام الاستيراد، ونحن نستلم حصة ولاية الخرطوم وما زال هنالك معاناة في الجازولين، لأن الإمداد غير منتظم، وهذه هي الإشكالات عموماً في قطاع المحروقات، أما الموصلات فالمسألة تحتاج لإعادة هيكلة وتنظيم وكل جهة تعرف دورها.
* كم تقدر حصة ولاية الخرطوم اليومية من المحروقات؟
بالنسبة للغاز الحوجة الفعلية في اليوم (880) طناً، وفي الفترة الماضية كنا نأخذ (300) من الحاجة الكاملة، أما الآن فقد حدث استقرار، وأصبح العجز قليلاً، وفي ظل الشح أعطينا كل الحق للجان الخدمات والتغيير في الأحياء ولديهم استمارة حاجة قمنا بتصميمها بها بيانات الحي والمربع والمحلية والوحدة الإدارية، وهم الذين يحددون حاجتهم ونوع الأسطوانات، ويختمون بختم لجان الخدمات والتغير، والمحلية، وختم مباحث التموين، وبعد خروج الغاز يتم توزيعه على حسب الاستمارة لا به زيادة ولا نقصان، ولا توجد أي جهة تملك حق التصديق غير لجان الخدمات والتغير، لذلك حدث استقرار، واستطعنا أن نحصل على أرقام حقيقية ومنظمة، ولدينا (٤٢٠٠) مخبز تعمل بالغاز، ويأتيها الغاز بصورة منتظمة، وهم يعملون بالتدقيق المدعوم، وعندما يحدث نقص في الإمداد لأي مخبز يقومون بإبلاغنا، ونحن بدورنا نقوم بترتيب هذه المسألة مع الشركات العاملة في مجال الغاز، وهناك عدد من المخابز تعمل بالجازولين، وعملنا لهم تصديق إلكتروني بالتعاون مع المحليات، وفي السابق كانت الفجوة الحقيقية 4 أشهر عند توقف المصفاة، أما الجازولين فما زال هناك نقص، ونسبة عجزه الآن (70%)، وكثير من الآبار تعمل بالجازولين في أرياف الولاية والجازولين الزراعي، أما البنزين فهو مستقر وعجزه (6%) فقط.
* أين وصلت فكرة استيراد مركبات كبيرة لتخفيف أزمة المواصلات كان هنالك حديث سابق عن إعفاءات ضريبية وتخفيف للضرائب للحافلات والبصات، ولكن يبدو على أرض الواقع لم يحدث أي شيء؟
هذه سياسة جهات أخرى مرتبطة بوزارة المالية، ولا أعتقد الآن أن هناك قيوداً لاستيراد المركبات الكبيرة، إذا كانت هناك جهات لديها الرغبة والمقدرة لاستيرادها، لا توجد إشكالية، ولكن دائماً المعيار في التشغيل، ومن المفترض ألا يتكرر المجرب، وأن نتبع وسائل أخرى، وهناك كثير من الجهات جاءتنا وتحدثت عن البصات التي تعمل بالكهرباء، وكثير منها لديها مشاريع قطاع خاص، وكل هذه المشاريع خاضعة للدراسة، لأن المركبات الكبيرة مثلما لديها إيجابيات لديها أيضاً سلبيات ومن السلبيات حجم الطرق، لأن البصات لديها فترة عمل محددة، ولا تعمل في الوقت المتأخر.
* كان هناك تواصل مع بعض البلدان فيما يتعلق باستيراد بصات كبيرة لتخفيف الأزمة هل توقفت هذه المساعي جميعها؟
لم تتوقف تلك المساعي، بل هناك مبادرات كثيرة، كما أن هناك مسؤوليات اتحادية بوزارة النقل العامة، ولها اتفاقيات مع دول كثيرة، وفي ظل عزلة السودان هناك كثير من الماركات الجيدة في المركبات توقفت، وبعد أن عاد السودان إلى العالم مجدداً وحدث انفتاح نتوقع وصول المركبات ذات الجودة العالية والاعتماد على الكفاءة، لأن قلة الجودة أدخلتنا في كثير من المشاكل، وفي عهد النظام البائد دخلت كثير من المركبات غير المطابقة للمواصفات، ونسبة إهلاكها كانت عالية وفترة تشغيلها أقل، وكثير منها توقف وأصبح عبئاً على الناس، وإذا تم عمل استطلاع على المواطنين الذين امتلكوها سنجد أنها أصبحت عبئاً بالنسبة لهم لم يسددوا أقساطها ولم يعملوا بها ..!!
* وماذا عن البصات السفرية؟
في الفترة الماضية رتبنا كثير جداً من قطع النقل في هذا العام بالتنسيق مع اتحاد غرف النقل السوداني الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، وفي هذا العام تحديداً لم تكن هناك أي مشكلة للسفر إلى الولايات، لأننا خصصنا 14 محطة للبصات السفرية وقمنا بتزويد (١٢٥٠) بصاً بالوقود خلال فترة العيد، رغم الشح في الجازولين، ووفرنا لهم وقود ذهاباً وإياباً، وهذه كانت خطة العيد وعندما بحثنا وجدنا المشكلة أزمة وقود فقط، وبعد تخصيص المحطات حدث استقرار للسفر وانخفض سعر التذكرة، أما الزيادة التي حدثت فلأن السائق يأتي فارغاً من الولايات، والزيادة التي كانت بنسبة (26%) متفق عليها، وبعد حدوث منافسة بين الشركات قل السعر .
* تعليقك على عودة اللواري في شوارع العاصمة؟
تعاطفت كثيراً مع اللجنة التسييرية للواري السفرية والدفارات، وخصصنا لهم عدداً من المحطات تصرف بواسطة تصديق إلكتروني، وعندما يصل مدينته يحسب له الوقود بالكيلومترات، لذلك كثرت اللواري والتصديق الإلكتروني ساعد في تقليل كمية نقل الطن، وبعد توفير الوقود حدثت منافسة وتقليل، وأنا كمواطن عندما أريد نقل شيء سوف أذهب للمركبة الأقل تكلفة، وبعد أن نظمنا قطاع البصات واللواري سوف ننظم قطاع الشاحنات، وكل ذلك بواسطة العمل الإلكتروني، وماضون أيضاً في إدخال الغاز النظام الإلكتروني، ولأن اللوري ليس مثل الشاحنة ولا البص؛ لأنه يدخل مناطق الإنتاج والقرى والفرقان، وأعتقد أن اللوري قلل كثيراً من المشاكل.
* هل من المتوقع دخول شركات أجنبية مثلاً في هذا القطاع وهل كان له نصيب من مشروعات مؤتمر باريس؟
نعم نتوقع دخول شركات أجنبية وتابعنا مؤتمر باريس الذي قدمت فيها مشاريع جيدة وكثيرة فيما يخص موضوع النقل وهذه بشريات جيدة ونتمنى أن تحدث على أرض الواقع.
* إلى أي مدى يمكن تفعيل التشريعات المتعلقة بعدم التزام أصحاب الشاحنات بضوابط السير في هذه الطرق وعم الالتزام بالحمولات المحددة وهل هنالك ترتيب في هذا الصدد؟
القوانين والتشريعات هي الحل لأنها تنظم حياة الناس ونحن نحتاج لتفعيل القوانين المحلية في هذا الجانب والاحتكام للقوانين هو الذي يزييل كل الإشكالات ونعم هنالك تعديات على الطرق وعدم التزام بالأوزان حتى في الطرق القومية، وكانت هنالك كثير من شكاوى المواطنين في طريق الشمال وفي رأيي تفعيل وتعديل القوانين والتشريعات الجديدة مهم ويحمي المرافق العامة وليست الطرق وحدها .
* ما هي خطتكم للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتحسين جودة المواصلات والنقل؟
خطتنا المستقبلية حدوث تغير وتطوير هيكلي في القطاع بأكمله وابتداع وسائل جديدة وتفعيل مشروع القطار المحلي كي يمتد مشروعه ومساحة الخدمة التي يقدمها لكل الولاية، وهناك مشروع للبصات المنفصلة المسار وكثير من المشاريع التي تحتاج لتفعيل.
