ملتقى مديري الخدمات الصحية بمدني..حان وقت الحساب ماذا حقق التأمين في العام 2026م؟

بين حصاد عام 2026 وتحديات التمويل واستحقاقات التعافي، فتح الصندوق القومي للتأمين الصحي دفاتر أدائه في ملتقى مديري الخدمات الصحية بالفروع المنعقد حاليا بمدينة ود مدني، واضعاً أمام المشاركين سؤال المرحلة: ماذا تحقق خلال عام، وما الذي تبقى لاستعادة الخدمة وتوسيع مظلة الحماية الصحية؟ لاسيما مع تزايد أعداد طالبي خدمة التأمين الصحي مع تطاول لسان الأزمة الاقتصادية والضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين، بعد سنوات من التداعيات التي خلفتها الحرب على المؤسسات الصحية والإمداد الدوائي والكوادر الطبية

أضرار الحرب

من جانبه، وضع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً أن نجاح التأمين الصحي لا يُقاس بعدد المرافق التي أُعيد افتتاحها، وإنما بقدرة المواطن على الحصول على العلاج والدواء والفحوصات المطلوبة في الوقت المناسب وبتكلفة لا تثقل كاهل أسرته.

وأشار إلى أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بمؤسسات التأمين الصحي، وأثرت على التمويل والإمداد الدوائي والكوادر والخدمات، فضلاً عن الضغوط التي واجهتها الولايات المستقبلة لأعداد كبيرة من النازحين.
وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من مرحلة استعادة ما كان قائماً قبل الحرب إلى بناء منظومة تأمين صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة،

تحديد الحلول

وحدد خمسة محاور للمرحلة المقبلة، تتمثل في تلبية احتياجات النازحين، وتقليل الفجوة بين الولايات، وضمان جودة الخدمات واستمراريتها، وتعزيز الاستدامة المالية وترشيد الموارد، إلى جانب الإصلاح المؤسسي وتحسين الأداء

ارتفاع المستفيدين

وفي مؤشر على استعادة الصندوق لجزء من قدراته التشغيلية، كشف الأمين العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، د. فاروق نور الدائم عمر، عن ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات إلى 8 ملايين مشترك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2026، مقارنة بنحو 7 ملايين خلال العام الماضي، معلناً عن توجه لتوسيع نطاق تقديم الخدمات والوصول بها إلى نصف المشتركين خلال العام المقبل

زيادة رسوم الضريبية

ولعل أبرز ما حمله ملتقى مديري الخدمات الصحية بالفروع، الذي انعقد بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، هو كشف نور الدائم عن تقدم الصندوق بمقترح إلى مجلس الوزراء لفرض رسوم ضريبية على أنشطة التعدين والتمباك والتدخين والاتصالات، وتخصيص عائداتها لتمويل خدمات التأمين الصحي.

ولا تقف خطة المعالجة عند حدود فرض الرسوم الجديدة، إذ تتجه إدارة الصندوق إلى التوسع في استثمار موارده وتكوين احتياطيات مالية لمواجهة الأزمات والهزات الاقتصادية، بما يضمن عدم تأثر الخدمات الصحية بالتقلبات المالية.

مهدد الصندوق

ويأتي هذا التوجه في ظل إقرار إدارة الصندوق بأن التمويل يمثل أكبر مهدد لاستقرار التأمين الصحي، حيث يعتمد نحو 80% من تمويل الخدمات على وزارة المالية وموارد ديوان الزكاة، وهو ما يفرض البحث عن مصادر إضافية ومستدامة تقلل الاعتماد على التمويل التقليدي.

وفي إطار حماية الفئات الأكثر هشاشة، تتحمل وزارة المالية اشتراكات التأمين الصحي لنحو 77% من الأسر الفقيرة، فيما تسهم موارد الزكاة في تغطية اشتراكات نحو 4.5 ألف أسرة

التعافي الميداني

وعلى صعيد التعافي الميداني، كشف مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بالصندوق، د. الصديق الطيب وهب الله، عن استعادة الخدمات في نحو 1500 منفذ صحي موزعة على 13 ولاية، بمعدل مركز صحي لكل 13 ألف مواطن، في خطوة تستهدف تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المؤمن عليهم.

وأكد أن التأمين الصحي أظهر مرونة في التعامل مع الظروف الإنسانية التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن تجربة ولاية الجزيرة في استعادة الخدمات وتطبيع الحياة الطبية عقب استعادة الولاية تمثل إحدى التجارب التي يناقشها الملتقى للاستفادة من دروسها وتعميمها على بقية الولايات.

الولايات المتأثرة

وفي ملف الولايات المتأثرة بالحرب، أعلن الأمين العام استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي في الولايات السبع عبر نماذج مختلفة وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، لضمان عدم انقطاع الخدمات عن المواطنين رغم الظروف الاستثنائية.

كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، والوصول بها إلى المواطنين في مناطق سكنهم، عبر استهداف الوحدات الإدارية الـ25، مع توقعات بزيادة أعداد طالبي الخدمات خلال العام 2027.

التغطية الشاملة

وتتجه خطط الصندوق للعام المقبل إلى ما هو أبعد من استعادة الخدمات القائمة، إذ كشف نور الدائم عن إجراء دراسة لحزمة من الأمراض تمهيداً لإدخالها ضمن التغطية الصحية الشاملة في العام 2027، مع التركيز على أصحاب الأمراض المزمنة