وزير الموارد البشرية يضع التأمين الصحي أمام 5 تحديات مصيرية.. ويعلن ملامح إصلاح شامل في 2027

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، إن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالمؤسسات التأمين الصحي وأثرت على الإمداد الدوائي والتمويل والكوادر والخدمات، وفرضت ضغوطاً إضافية على الولايات التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين.

وأشاد، خلال مخاطبته إسفيرياً ملتقى مديري الخدمات الصحية بالفروع بمدينة ود مدني، بجهود الصندوق القومي للتأمين الصحي في استعادة الخدمات وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتجهيزها، وتوسيع التدخلات العلاجية والدوائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة وحكومات الولايات والشركاء، رغم التحديات التي فرضتها الحرب

وأشار إلى أن زياراته الميدانية لعدد من الولايات كشفت حجم الجهود المبذولة، إلى جانب الاحتياجات والفجوات التي لا تزال قائمة.

مؤكداً أن نجاح التأمين الصحي لا يُقاس بعدد المرافق التي أُعيد افتتاحها فحسب، وإنما بقدرة المواطن على الحصول على العلاج والدواء والفحوصات المطلوبة في الوقت المناسب وبتكلفة لا تثقل كاهل أسرته.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز مرحلة استعادة ما كان قائماً قبل الحرب، والتوجه نحو بناء منظومة تأمين صحي أكثر كفاءة وعدالة، لافتاً إلى أن المرض وتكاليف العلاج يدفعان كثيراً من الأسر نحو الفقر ويستنزفان مدخراتها ومصادر دخلها.

وأكد أن تقديم خدمات الصندوق القومي للتأمين الصحي يمثل جزءاً أصيلاً من توجهات الوزارة وأولويات حكومة الأمل، لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز التعافي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي

وحدد الوزير خمسة محاور رئيسية ينبغي أن تحظى باهتمام الملتقى خلال المرحلة المقبلة، تشمل توجيه الخدمات الصحية لتلبية احتياجات النازحين، وتقليل التفاوت في مستوى تقديم الخدمات بين الولايات، وضمان جودة الخدمات واستمراريتها من خلال توفير الكوادر الطبية والأدوية والخدمات الأساسية، مع إحكام المتابعة والمساءلة.

وتتمثل الأولوية الرابعة في تعزيز الاستدامة المالية وترشيد الموارد، عبر تطوير آليات الدفع لمقدمي الخدمة وربط التمويل بالأداء، بما يضمن ضبط الإنفاق دون المساس بجودة الرعاية الصحية أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

أما المحور الخامس فيتمثل في الإصلاح المؤسسي وتطوير الأداء، من خلال تحسين كفاءة التنسيق والتعامل بين مؤسسات الدولة ومقدمي الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التغطية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وكشف عن التوجه لوضع خطط عملية لتمويل وتطوير الخدمات الصحية، باعتبارها إحدى أولويات إصلاح التأمين الصحي، مشيراً إلى أن معالجة ملف الخدمات الطبية الإضافية تستوجب التقييم والتطوير وفق أسس مالية وفنية سليمة، بما يعزز استدامة التمويل وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يخرج الملتقى بأولويات واضحة وقابلة للتنفيذ ضمن خطة العام 2027، تحدد الفجوات الأكثر إلحاحاً، والتدخلات المطلوبة، والمسؤوليات والموارد اللازمة، إلى جانب مؤشرات دقيقة لقياس الأداء