وزير النقل يكشف معلومات جديدة لأول مرة حول ملف كبريي شمبات والحلفايا

أعلن وزير النقل والبنية التحتية، سيف النصر التجاني هارون، تفاصيل جديدة تُنشر للمرة الأولى حول تطورات ملف إعادة

تأهيل كبريي شمبات والحلفايا، موضحًا ملابسات الإجراءات التي اتُخذت بشأن المشروعين.

وقال الوزير في حوار مع صحيفة الموجز السوداني إن الحكومة كانت حريصة على الإسراع في إعادة بناء الكبريين، في ظل

تزايد أعداد العائدين إلى ولاية الخرطوم، بهدف تسهيل حركة المواطنين واستعادة انسياب التنقل

وأضاف سيف النصر أن عامل الوقت دفع الجهات المختصة إلى تكليف شركتين سودانيتين بصورة مباشرة،

دون طرح عطاءات، بعد أن قدمتا ما يفيد بامتلاكهما الخبرة والقدرة الفنية لتنفيذ الأعمال، بحيث تتولى إحداهما صيانة كبري الحلفايا، والأخرى كبري شمبات

وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الرغبة في

تجاوز المدة الزمنية الطويلة التي تتطلبها إجراءات فرز العطاءات. إلا أن الوزارة لاحقًا توصلت إلى أن الشركتين غير قادرتين على إنجاز المشروعين

مشيرًا إلى أن ملاحظات قدمتها الشركتان أوضحت رغبتهما في الانسحاب وإفساح المجال أمام شركات أخرى لتنفيذ الأعمال

وفي ما يتعلق بكبري الحلفايا، أشار وزير النقل إلى أن الشركة المنفذة وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع الوزارة، لكن خلافات ظهرت لاحقًا بشأن التفاصيل المالية، خاصة قيمة المشروع.

وأضاف أن ما تم تداوله حول تكلفة تبلغ 11 مليون دولار كان جزءًا من النقاشات، قبل أن يتم التراجع عن الاتفاق وطرح المشروع في عطاء عالمي مفتوح أمام شركات أجنبية، مؤكدًا أن الشركات المعنية تسلمت بالفعل كراسة العطاء.

أما بشأن كبري شمبات، فأوضح الوزير أن وزارة المالية وافقت على تمويل المستثمر الأجنبي بالدولار، وفي حال كان المستثمر سودانيًا فستكون نسبة السداد 75% بالدولار و25% بالعملة المحلية، نظرًا لاعتماد بعض مدخلات التشييد على مواد ومعدات مستوردة من الخارج.

كما أشار إلى أن التكلفة التقديرية قد تتجاوز 11 مليون دولار نتيجة المتغيرات العالمية الأخيرة،

لافتًا إلى أن كبري المك نمر أُدرج أيضًا ضمن المشروعات المطروحة في العطاءات.