التعليم العالي توضح حقيقة مزاعم الفساد المالي في مؤسساتها

التعليم العالي توضح حقيقة مزاعم الفساد المالي في مؤسساتها

أصدرت الإدارة العامة للتمويل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا نفت فيه اتهامات متداولة على مواقع التواصل تزعم وجود تجاوزات في إدارة الدعم المالي المخصص لمؤسسات التعليم العالي الحكومية

وقالت الوزارة إن المنشور المتداول نُشر في 14 مارس 2026 من جهة تدّعي تمثيل العاملين في مؤسسات التعليم العالي،

مؤكدة أن ما ورد فيه لا يعكس مواقف العاملين ولا أسلوب المخاطبات الرسمية داخل القطاع

وأوضح البيان أن الاتهامات تضمنت مزاعم حول استحواذ الوزارة على 40% من الدعم المؤسسي المقدم من وزارة المالية للجامعات،

إضافة إلى صرف مبالغ مالية كبيرة لمنسوبي الوزارة تحت بنود السكن وتذاكر السفر، وهي معلومات وصفتها الوزارة بأنها غير صحيحة

وأكدت الوزارة أنها تتلقى موازنة مستقلة تُدار وفق لوائح المحاسبة الحكومية وتخضع لرقابة ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية،

بينما تحصل الجامعات على دعم حكومي منفصل تُديره وحداتها المحاسبية إلى جانب إيراداتها الذاتية

وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت دعمًا إضافيًا شهريًا للجامعات ضمن موازنة عام 2026 بهدف تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة.

موضحة أن الوزير شكّل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعدد من مديري الجامعات لوضع معايير توزيع هذا الدعم

وأضافت الوزارة أن المبالغ المخصصة ما زالت محفوظة ولن تُصرف قبل اكتمال قاعدة

بيانات العاملين في مؤسسات التعليم العالي، وهي قاعدة يجري إعدادها بالتنسيق مع إدارات الجامعات لتعزيز الشفافية

وذكرت أن الوزير عقد اجتماعًا مع مديري الجامعات لعرض الجهود المتعلقة بتحسين الأجور.

مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تنشر معلومات مضللة تمس سمعة الوزارة أو العاملين فيها