كشف أبعاد قرار إقالة وكيل وزارة المالية

كشف أبعاد قرار إقالة وكيل وزارة المالية
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، السابق أحمد الشريف أن إلغاء وكالة التخطيط بوزارة المالية وإعفاء وكيلها

يأتي فى إطار التغييرات التى يجريها مجلس الوزراء لتطوير الأداء فى الجهاز التتفيذي ولا يبدو أن لها علاقة بأداء وكفاءة الأشخاص،

مشيراً أن تولي المهام القيادية بمثابة تكليف وليس تشريفاً.

وأصدر رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس قبل يومين قراراً بإلغاء وكالة التخطيط بوزارة المالية ودمج مهامها ضمن الأمانة العامة للمجلس القومي

للتخطيط الاستراتيجي، و نصّ القرار على إعفاء محمد بشار محمد آدم من منصب وكيل التخطيط بوزارة المالية.

ولفت د.الشريف بحسب المحقق لأهمية التخطيط الاقتصادي في وضع الخطط والبرامج والبحوث ودراسات الجدوى الإقتصادية خاصة في

ظل حاجة الدولة في مرحلة مابعد الحرب لجهاز أو جهة تقوم بوضع خطة علمية متوسط أو طويلة المدى لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.

وألمح الشريف لاحتمالات أن تكون لدى قيادة الدولة رؤية للتخطيط الاقتصادي في المرحلة القادمة

وتفادي التقاطعات فى البرامج والمشروعات ما يتطلب توحيد الجهود الوطنية لقنوات التواصل والتنسيق مع الوزارات

ذات الصلة وضرورة إشراك القطاع الخاص ودوره المهم في استقطاب التمويل.

وزاد: الأهم من ذلك وضع دراسات جدوى للاستفادة من التمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأشار إلى توصية سابقة بتكوين مجلس قومي للتخطيط الاقتصادي، وذلك في المؤتمر الاقتصادي الذى عقد فى بورتسودان عام 2024

وقال إن التوصية دعت للإهتمام بشأن التخطيط التنموي و وضع مؤشرات

قياس للخطط القطاعية التي تتبناها الدولة فى استراتجيتها التنموية المتوقعة