الطاقة تتهم جهات بنشر معلومات غير دقيقة بشأن ملف النفط 

الطاقة تتهم جهات بنشر معلومات غير دقيقة بشأن ملف النفط 

اتهمت وزارة الطاقة والنفط  على ادرج  بعض الجهات في الآونة الأخيرة على نشر معلومات غير دقيقة، وإثارة اللغط والبلبلة دون الاستناد إلى حقائق أو معايير مهنية، الأمر الذي استوجب توضيح الحقائق للرأي العام.

وأكدت الوزارة أن عملية تأهيل مستوردي المواد البترولية تتم بتوجيه مباشر من السيد الوزير،

وتحت إشراف لجان فنية متخصصة، ووفق معايير متفق عليها مسبقًا بعد عرضها على جميع المستوردين.

وقد أُعدّت هذه المعايير بمهنية عالية من خلال لجنة مختصة، وبمشاركة واسعة من أجهزة الدولة ذات الصلة،

بما في ذلك الجهات الأمنية والاقتصادية والمالية، إضافة إلى الإدارات الفنية المختصة بالوزارة، وإدارتي الإمدادات والمنشآت النفطية.

وبيّنت الوزارة أنها التزمت بمبدأ تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%)

لكل قطاع، تأكيدًا لمبدأ الشراكة، وتحقيقًا للعدالة، وضمانًا لاستدامة وانسياب الإمدادات البترولية وفق احتياجات البلاد.

وأشارت إلى أن النفط والمواد البترولية تُعد من السلع الاستراتيجية والحساسة، التي لا تحتمل أي خلل في التوقيت أو الكميات،

مما يستوجب إدارتها بحكمة، والالتزام الصارم باللوائح والقوانين والمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى ملاحظتها تزايد إنشاء المحطات والمستودعات من قبل بعض الجهات دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للقطاع

مؤكدة أن إدارة المنشآت النفطية، وبالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات، تضطلع بمهام التفتيش الدوري، وضبط الجودة، وتنظيم الانتشار

الجغرافي وفق الخريطة الولائية للاحتياجات، إلى جانب ضمان انسياب الإمدادات لجميع القطاعات بأسعار مناسبة ووفق اشتراطات السلامة والأمان.

وشددت الوزارة على أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أصيلاً في منظومة استيراد وتوزيع وبيع المواد البترولية،

ولذلك تم إشراكه في عملية التأهيل بما يتناسب مع أوزان الشركات وقدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع،

كما مُنحت بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا للاستقرار واستمرارية النشاط وتحقيقًا لتكافؤ الفرص.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمسؤولياتها الوطنية، وسعيها الدائم لتحقيق مصلحة البلاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي،

من خلال إدارة هذا الملف الحيوي بحكمة، والالتزام بلوائح وقوانين الدولة، والتدخل الفوري لمعالجة أي اختلال حفاظًا على استقرار السوق.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن وفرة المواد البترولية تُعد مؤشرًا مهمًا للأداء الاقتصادي، ومسؤولية وطنية تتطلب التعاون والانضباط والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف

مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركات المؤهلة ومجموعاتها المتفق عليها، إلى جانب برنامج أيام التحميل (Laycan) فور اكتمال عملية التأهيل