بنك الخرطوم يعيد ما خُصم من أموال المودعين

 بنك الخرطوم يعيد ما خُصم من أموال المودعين

أعلن بنك الخرطوم في بيان توضيحي أن الخصومات التي جرت سابقاً على حسابات العملاء لصالح صندوق ضمان

الودائع المصرفية تمت وفقاً للقانون واستناداً إلى فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان.

وأوضح البنك أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم على أساس نوع الحساب، حيث يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها،

بينما يتحمل أصحاب الحسابات الاستثمارية القائمة على المضاربة تكلفة الضمان، نظراً لعدم جواز ضمان رأس مال المضاربة شرعاً.

وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت تم تحويلها مباشرة وبصورة دورية إلى

صندوق ضمان الودائع، دون أن يحقق البنك أي منفعة مالية منها

مشيراً إلى أن دوره اقتصر على تنفيذ التعليمات القانونية والشرعية.

وفي ما يتعلق بالموجهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، أعلن البنك التزامه الكامل بها

مؤكداً أنه سيتحمل من موارده الخاصة تكلفة ضمان الودائع للحسابات الادخارية.

كما أشار إلى أنه بدأ فعلياً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت بتاريخ 29 يناير 2026، على أن تُضاف مباشرة إلى حسابات العملاء.

وجدد البنك تأكيده على التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، واستمراره في تقديم خدمات مصرفية موثوقة تلبي تطلعات العملاء