مطالبات بإجراء تحقيق مستقل بشأن إجراءات التعاقد مع شركة سوستينابول

مطالبات بإجراء تحقيق مستقل بشأن إجراءات التعاقد مع شركة سوستينابول

طالب عضو الغرف التجارية والصناعية، معاوية أبايزيد، بإيقاف تطبيق نظام تتبع الواردات بسبب الرسوم العالية المترتبة عليه

والبالغة 150 دولارًا أمريكيًا، وصدور القرار دون الرجوع للغرفة التجارية وإتحاد المخلصين والمستوردين وأصحاب الأعمال ومشورتهم

ودعا في حديث طبقا للمحقق بإجراء تحقيق إداري وقانوني مستقل حول إجراءات التعاقد مع

شركة سوستينابول آند ألفا قروب الأسترالية، المنفذة للنظام، دون توضيح معايير اختيارها.

وأشار إلى غياب الشفافية في العقد الموقع، ما يضر بالاقتصاد السوداني ويؤدي لارتفاع الأسعار

وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من الحرب والنزوح داخل وخارج البلاد،

علاوة على معاناة الموردين من تعقيدات بيروقراطية واضحة

وأشار أبايزيد إلى تطبيق القرار في ظل حصار اقتصادي خانق على السودان، ومنع التصدير إليه من عدد كبير من الدول،

وتوقف صادراته مع العديد من الشركاء التجاريين، إضافة إلى مشاكل الاتصالات التي أصبحت شبه منعدمة في مناطق واسعة من البلاد

وقال أبايزيد إن البنية التحتية للمحطات الجمركية، بما فيها ميناء سواكن، تعاني من ضعف شديد وافتقارها للحد الأدنى من مقومات العمل،

وتواجه عمليات سرقة ونهب متكررة للممتلكات الخاصة، رغم قربها الجغرافي من مقر مدير عام قوات الجمارك السودانية.

وأكد أن الغرفة القومية للمستوردين ناشدت رئيس الوزراء بشأن هذه القرارات، غير أنها لم تتلق ردًا عليها حتى الآن.

وطالب أبايزيد بإيقاف هذا القرار ومراجعة العديد من الإجراءات التي لا تخدم التجارة،

كتصديق الفواتير المبدئية وإجراءات نموذج (IM) وشهادات المنشأ، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي وحظر المصارف السودانية من التعامل بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

ووصف أبايزيد هذه الإجراءات بأنها تعرقل انسياب الواردات وتؤدي لزيادة تكلفتها وتعطيل الصادرات، ما يسهم مباشرة في ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج.

وقال: حتى الدول التي تطبق النظام، مثل كندا ومصر، تطبقه بدون رسوم، مع قرار أن يكون التخليص لـ(48) ساعة، أما في السودان فشهر كامل.

كما طالب بنشر صورة العقد مع الشركة للرأي العام، وتوضيح حجم الضرائب والرسوم التي تدفعها الشركة للدولة قبل التوقيع،

وذِكر الجهة التي استجلبتها، ولماذا لم يتم اختيارها عبر عطاء مفتوح، خاصة أن النظام المعني

برنامج بسيط يمكن تنفيذه داخليًا، ولماذا لا تقوم الجمارك السودانية بتنفيذه مباشرة عبر تعيين كوادر مختصة