ريك مشار : لهيئة الدفاع أفضل الذهاب للمحكمة على المستشفى

ريك مشار : لهيئة الدفاع أفضل الذهاب للمحكمة على المستشفى

أعلنت هيئة الدفاع عن النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، ريك مشار،

وعدد من المتهمين الآخرين من قبل وزارة العدل في جنوب السودان، أنها تمكنت للمرة الأولى من زيارة موكليها منذ توقيفهم في مارس الماضي.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو ضمان المحاكمة العادلة وصون حق المتهمين في التواصل مع محاميهم.

وكان قد أصدر رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت مرسومًا قضى بتعليق مهام مشار، في تطور وصف بأنه “منعطف خطير” في اتفاق سلام جنوب السودان

وقال رئيس هيئة الدفاع عن النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور ريك مشار، وبقية المتهمين، المحامي كور لوال،

إن موكله أكد له خلال زيارة أجراها يوم الجمعة في منزله بجوبا أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية أو ظروف احتجاز سيئة، موضحًا أن مشار شدد على رغبته في المثول أمام المحكمة.

وأضاف لـ”الترا سودان”: “بالنسبة للوضع الصحي والمعنوي للدكتور ريك مشار

سألته بشكل مباشر ما إذا كان يعاني من أي أوضاع صحية أو ظروف تتطلب أن نتقدم بطلب خاص،

وهو أكد أنه فقط يريد الذهاب إلى المحكمة”. ونقل عن مشار: “المحكمة بالنسبة لي أفضل من المستشفى

وأوضح لوال أنه التقى يوم السبت أربعة من المتهمين الآخرين، بينهم وزير الطاقة بووت كانج والبرلماني قارويج لام،

بالإضافة إلى المواطن كاميلو والتاجر مام، في مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني المعروف بـ”البيت الأزرق”، مشيرًا إلى أنهم اشتكوا من بعض الأعراض الصحية.

وأضاف المحامي أنه سيواصل يوم الإثنين مقابلة بقية المتهمين

مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا من الأجهزة الأمنية التي أتاحت لفريق الدفاع مقابلة النائب الأول في منزله، وكذلك زيارة المتهمين في مقر جهاز الأمن

وأشار لوال إلى أن الترتيبات القانونية تسير بصورة جيدة، مع استمرار التواصل مع المتهمين والادعاء العام والأجهزة الأمنية دون تعرض هيئة الدفاع لأي مضايقات

مطمئنًا الرأي العام بأن القضية ستُحال إلى القضاء وستتضح ملامحها بشكل أكبر بعد تحديد جلسة المحكمة الخاصة

وأكد رئيس هيئة الدفاع أن القضية “عادية وتحدث مثلها في أي دولة

مشددًا على أن فريقه سيعمل وفق القوانين السارية في البلاد، وبما يضمن العدالة

وكان بيان للهيئة اطلع عليه “الترا سودان” قد أشار إلى أن الدفاع قرر إرجاء سماع إفادات المتهمين بشأن التهم الموجهة إليهم،

على أن تقدم الطلبات القانونية اللازمة أمام المحكمة المختصة،

وذلك لضمان أن تتم الإفادات في بيئة قضائية محايدة وبعيدة عن أي ضغوط