قرارات بشأن صادر الذهب
الخرطوم _الموجز السوداني
قرارات بشأن صادر الذهب
أمّن اجتماع مشترك للجهات ذات الصلة بقطاع المعادن في السودان على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تعيق عمل الشركات المستثمرة في قطاع المعادن في السودان والإحاطة بمنتج الذهب وتسهيل عملية تصديره بما يتماشى مع الظروف المحيطة بالبلاد.
وبحث الاجتماع الذي عقد بمدينة بورتسودان برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم محمد وبحضور وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو والمدير العام المكلف للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، جيلوجي مستشار عثمان سليمان حماد، ومحافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق أحمد، ومدير الهيئة العامة للجمارك السودانية، الفريق حسب الكريم آدم، ومدير هيئة الموانيء البحرية، عمر عبد الله .
وقال المدير التنفيذي لمكتب السيد وزير المعادن جيولوجي مستشار أحمد هرون التوم في تصريحات له إن الاجتماع تناول بالبحث والنقاش الأوضاع التي تمر بها البلاد وانعكاسها على قطاع المعادن في السودان وأهمية تأمين الشركات المستثمرة في القطاع من
حيث الإنتاج وترحيل المنتج، وذلك بوضع خطة عبر لجنة لتأمين الشركات وترحيل المنتج بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية بالولايات المختلفة، وإصدار أمر صادر استثنائي مؤقت يتيح بيع الذهب المنتج بشكل خام وتصديره بعد المعايرة بواسطة هيئة المواصفات والمقاييس التي التزمت بإجراء المعايرة بواسطة مكتبها في مدينة بورتسودان بعد استيفاء نصيب الدولة، ونوه هارون إلى تطرق الاجتماع إلى استئناف إجراءات صادر الذهب للشركات،
والذهب الحر بذات الإجراءات والضوابط السابقة بعد تعليق شرط التصفية الوارد في منشورات بنك السودان المركزي وذلك عبر الأجهزة المختصة بمدينة بورتسودان،
مبيناً أن الاجتماع رأى أنه لا حاجة الأن إلى إنشاء مصفاة بديلة لمصفاة السودان للذهب، ويمكن النظر مستقبلاً في تحويل المصفاة الحالية إلى موقع آخر في حال استمرار الأوضاع الراهنة، وكشف هارون عن توافق الاجتماع على السماح لشركات معالجة مخلفات التعدين ببيع إنتاجها محلياً بعد استقطاع أنصبة الدولة في عدم رغبتها في التصدير ،
مشيراً إلى تكليف الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بتقديم تقرير عن كميات الذهب المعد للبيع المحلي، والتزام بنك السوداني المركزي وفق المعايرة حتى يتمكن البنك المركزي من اتخاذ قرار شراء هذه الكميات أو السماح للشركات بالتصرف فيها، مع ضرورة أن تتواصل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع شركة الكتلة الذهبية والجهات الأخرى للدخول في عملية شراء ذهب الشركات والذهب الحر تفادياً لعمليات التهريب،
منوهاً إلى تشديد الاجتماع على ضرورة أن تقوم وزارة المعادن بالتنسيق مع هيئة الجمارك والجهات الأخرى ذات الصلة لتسهيل إجراءات الاستيراد وتخليص مدخلات الإنتاج، على أن تقوم وزارة المعادن بإلغاء التفويض الممنوح لشركة سودامين للخدمات بحصرية مدخلات الإنتاج على أن تقوم وزارة المعادن بتنظيم استيراد وبيع المواد الكيميائية في الوقت الراهن، هذا مع ضرورة تعليق منشور تصفية الذهب كشرط للتصدير عبر محافظ بنك السودان المركزي
