الحرية والتغيير تحدد موعد إعلان رئيس الوزراء
الخرطوم _الموجز السوداني
قال القيادي في الحرية والتغيير – المجلس المركزي – محمد الفكي سليمان إن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال إسبوعين، مع منحه صلاحيات واسعة، لوضع الجيش أمام الأمر الواقع.
وأضاف الفكي، بحسب “سودان تربيون”، السبت؛ إن “قوى الثورة ستعلن خلال أسبوعين ترتيبات دستورية جديدة ورئيس وزراء مدني، لوضع العسكر أمام الأمر الواقع”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع “قوى الثورة”.
وأوضح الفكي إن القوى التي يعنيها هي الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب، وانها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء.
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا أمام البرلمان عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعًا إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
وشدد الفكي على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع، خاصة في مسألة من يكون رئيسه، وقال إنه يجب أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس مجلس السيادة المدني حال شُكل الأخير في الترتيبات الدستورية الجديدة.
وقال الفكي إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يجب التوصل معها إلى اتفاق، غض النظر عن وضعها الحالي، مبديًا تخوفه من عدم حدوث ذلك.
وأضاف: “الشد والجذب بيننا والحركات سيكون حول مطالبتهم بالمشاركة في السُّلطة كسياسيين فيما مطلب الشارع هو حكومة مستقلة”.
وبشأن الحزب الشيوعي الذي يرفض التواصل السياسي مع الحرية والتغيير، قال الفكي إن “الشيوعي جزء من قوى الثورة وعلينا أن نجلس معًا لاختيار رئيس الوزراء
وتابع: “الحزب الشيوعي أسس تحالفا جديدا ويمضي في اتجاهات أخرى، وعلى الرغم من عدم وجود تواصل بيننا إلا إننا نحفظ له حقه في المشاركة لاختيار رئيس الوزراء”
وأشار الفكي إلى أن الإعلان الدستوري الذي تنتوي الحرية والتغيير تقديمه إلى قوى الثورة للتشاور حوله والإضافة والحذف، يتضمن هياكل سُّلطة الانتقال.
وأضاف: “الخلاف الآن حول السُّلطة، فالجميع متفق على استقلال القضاء والمواطنة مثلا، ويجب أن يطوى هذا الخلاف بمشاركة الجميع في اختيار رئيس الوزراء”.
