الخرطوم ـ الموجز السوداني
أجرى بنك السودان، عددا من التعديلات على ضوابط الاستيراد بهدف إحكام صياغة الضوابط الخاصة بالاستيراد من موارد الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي، بالرجوع لوزارة التجارة فقط عند الحاجة لاستيراد سلع خارج قائمة السلع الاستراتيجية والضرورية.
وأشار البنك المركزي، في منشورين عممهما على المصارف وشركات الصرافة الثلاثاء، إلى أن التعديلات هدفت للتأكيد على اشتراط بأن يتم تأمين البضائع المستوردة بواسطة الشركات الوطنية فقط باستثناء بعض حالات الاستيراد الخاصة بالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بجانب بعض الحالات الأخرى التي تستوجب التأمين بالخارج.
وسمحت التعديلات بالدفع المقدم في حالة استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار المرتبطة بالقطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية.
وجاء منشور الصرافات في إطار إنتاج سياسات مرنة تمكن الصرافات من توسيع مجالات استخدامات مواردها خدمة للجمهور في إطار تقديم خدمات مهمة مثل التعليم وإعاشة الطلاب وأسرهم بالخارج وكذلك الحد من لجوء بعض الشرائح الأجنبية المقيمة إقامة رسمية بالسودان ولها نشاط حرفي يدر عليها دخلا يتطلب التحويل للخارج من لجوئها للتعامل عبر السوق الموازي.
ونوهت المناشير إلى استمرار مراقبة ومتابعة تطورات سوق النقد الأجنبي وتقييم فعالية الضوابط المنظمة و تقويمها من وقت لآخر حتى يستطيع تحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار النقدي.