الخرطوم ـ الموجز السوداني
وجهت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، بإيقاف شراء العربات والمبانى الحكومية الجديدة. بجانب عدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية.
وكما وجهت أيضاً الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة ٢٠١١م. و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد والتخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م .
وأصدرت وزارة المالية اليوم السبت، أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي ٢٠٢٢ ، بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالى ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة، وذلك بموجب قانون الإعتماد المالى للسنة المالية ٢٠٢٢ .
وشددت على ضرورة إلتزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP)، وأبان وكيل المالية، عبدالله ابراهيم، بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب
وحث وكيل المالية، على الإلتزام بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى . و ضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية، بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق اهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها.
كما وجهه وكيل المالية كل المؤسسات والوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر و الموازنة لإستلام أمر التخويل. حتى يتثنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة