دعا الحال وجاءت العديد من التعليقات والرسائل على عامودى أمس تحت العنوان (قبل الدعوة لدولة النهر والبحر)والتى رصدت فيها تنامي المطالب في الشمال والشرق بالإنفصال عن متبقي السودان وعن تجسير على الأرض لهذه المطالب ولندع الرسائل التى أكدت الحال ونعود للرافضة وكلنا رافضة لهذا الاتجاه ولكن-
ولكن إنكار الواقع لن ينفه يوما وإنكار مطالب جنوب السودان قديما هي ما قادته للإنفصال وهي ما منحت دارفور اليوم الحكم الإقليمي واعطت جبال النوبة والنيل الأزرق الحكم الذاتي على الرغم مما سقت سابقا من ان مجتمعات المناطق الثلاث الأخيرة اميل للوحدة اليوم من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب الذي كان!
ان كبح الشعور المتنامي بالإنفصال في الشرق وفي الشمال لا يأتي بإنكار هذه الحقيقة أولا ولا باستنكارها ثانيا وإنما بالنظر إليها بعمق لعلاجها قبل ان تستفحل سياسيا خاصة وانها أصبحت مزاج مجتمعي أكثر منها وسائل للنخب للوصول للسلطة بإسم الشرق والشمال
يجب عدم إنكار هذه الحقائق وآخر تصريح للناظر ترك جاء فيه طلبا صريحا بالإنفصال بل مضى الرجل أبعد من ذلك بالقول ان السودان لم يعد جاذبا للوحدة والناظر ترك وحتى لا يقلل أحد من شأنه هو ظاهرة أكثر من كونه حالة او فرد وهو الذي يستطيع بل واستطاع فعلا أن(ينفس)اتفاق الشرق وهو القادر على إغلاق الميناء وفتحها وقطع الطريق القومي وإعادة الحركة إليه وهو المتحكم في القاش والكوبري من فوقه فترك كما قلت ظاهرة وليست حالة ولئن مات او قتل فلقد زرع على الأرض عرق ورفع للسماء مرق !
بالنسبة للشمال فالمتابع لكل الكيانات الجديدة التى قامت بأسمه يجد روحها في دعوة الإنفصال وكلماته فى تفاصيل خطابها وان لم يستبنها كثر أما التجسير بين الشمال والشرق فلا يحتاج أكثر من مراجعة الفعاليات المطلبية هنا وهناك ورصد الزيارات والمشاركات المشتركة وكان استقبال الناظر ترك الأخير في نهر النيل مدعاة للفت الإنتباه ولي الأعناق فالأمر لم يكن عاديا !
ان النكران لا يفيد واستطلاع صغير على شبكة النت ومواقع التواصل الإجتماعي يمكن من كشف وبشكل واضح ما ازعمه من عدمه أما على الأرض فسوف تكون النتيجة مدهشة كما جاءت نتائج تقرير مصير الجنوب لو جرى استفتاء على الأرض ولو من باب الإختبار في الشرق والشمال!
في ظل ربط البعض لمطالبهم بشرط تقرير المصير ان لم يتم تحقيقها والحصول فعلا على الحكم الذاتي وهو مقدمة للاستقلال ما الذي يجعل دعوة مماثلة مستنكرة في بقية مناطق السودان؟!
بدلا عن الإنكار والاستنكار والذي افقدنا جزءا عزيزا من السودان وجعل البقية في وضعية الإنفصال الأفضل ولمصلحة الوحدة الشعورية أولا كما قلت أمس وقبل الوحدة على الأرض الأفضل الآتى
أولا تعميم نظام الحكم الإقليمي على كل مناطق السودان بصلاحيات غالبة لحكومات الأقاليم
ثانيا تعديل نسبة قسمة الثروة بالنسبة لموارد الأقاليم بحيث تكون متساوية او متقاربة لصالح سكان وإنسان الأقاليم بدلا عن صرفها على المركز
ثالثا – على مستوى شخصي – أؤيد غلبة السلطة الاتحادية في هذه المرحلة الإنتقالية وحسب سكان إقاليم السودان المختلفة واؤيد كذلك التمييز الإيجابي لدار فور والجبال والنيل الأزرق على مستوى الخدمة المدنية والإدارات العليا للوزارات والمؤسسات وهذا رأي منشور ومشهور لي من قديم وأعتقد انه من العدالة ومن العوامل المستقبلية التى يمكن ان تعزز وحدة و إستقرار البلاد