المواصفات والمقاييس تطالب بتشريع عاجلة بشأن السيارات الكهربائية
دعا ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، محمد سمير، إلى الإسراع في وضع تشريعات وقوانين تنظم التحول إلى السيارات الكهربائية في السودان.
مؤكداً أن المركبات العاملة بالوقود تُعد من أبرز مصادر تلوث البيئة والانبعاثات الضارة
وقال سمير إن السيارات الكهربائية الموجودة حالياً في السودان تتراوح مسافات سيرها بين 25 و60 كيلومتراً
مشيراً إلى أن السودان بحاجة إلى منظومة متكاملة وتشريعات واضحة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، خصوصاً في قطاع النقل العام.
وحذّر من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن انبعاثات مركبات الوقود، لافتاً إلى أن الركشات والتكاتك لا تتوفر فيها معالجة كافية للغازات المنبعثة، ما يؤدي إلى وصول السموم مباشرة إلى المواطنين والسائقين، ويعرضهم لمخاطر صحية خطيرة، بينها الإصابة بالسرطان، بحسب قوله.
وطالب ممثل المواصفات والمقاييس باتخاذ إجراءات تدريجية نحو منع استخدام مواتر البنزين وتشجيع البدائل الكهربائية، إلى جانب إدخال السيارات الكهربائية في منظومة النقل العام، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 90%، وفق تقديراته.
وأوضح أن خفض تكلفة النقل سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، باعتبار أن تكلفة الترحيل والنقل تمثل أحد المكونات الأساسية في تحديد أسعار المنتجات بالأسواق.
وأشار سمير إلى أن السودان فقد نحو 300 ألف عربة، فيما بلغ عدد المركبات العاملة بالوقود نحو 1.5 مليون عربة في عام 2020
مؤكداً أن التحول إلى النقل الكهربائي بات ضرورة بيئية واقتصادية، وليس مجرد خيار مستقبلي
