خسائر بمليار دولار تهزّ صناعة الدواء في السودان

خسائر بمليار دولار تهزّ صناعة الدواء في السودان
أفادت غرفة صانعي الأدوية في السودان، الخميس، بأن خسائر قطاع التصنيع الدوائي جراء النزاع وتعطّل سلاسل الإنتاج تجاوزت مليار دولار.
وقال عضو الغرفة، خالد وداعة، في تصريح لـ«سودان تريبيون»، إن الخسائر المباشرة في البنية

التحتية للمصانع قُدّرت بأكثر من 200 مليون دولار، بينما تخطّت الخسائر الإجمالية، بما في ذلك توقف سلاسل الإنتاج والإمداد، حاجز المليار دولار.
وأوضح أن الأضرار طالت منشآت وخطوط إنتاج، وشملت سرقة كوابل الكهرباء وتخريب أجزاء من المصانع،

إضافة إلى هجرة ما بين 40% و60% من الكوادر الفنية المتخصصة، ما يشكل تحديًا كبيرًا لقطاع يعتمد على خبرات نوعية يصعب تعويضها.
وأشار وداعة إلى أن صناعة الدواء تُعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمنين الصحي والاقتصادي

لافتًا إلى أن القطاع يضم أكثر من 30 مصنعًا. وكان هذا القطاع قبل اندلاع الحرب يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتوفير أدوية أساسية بأسعار مناسبة دعمت الإمدادات الطبية ونظم التأمين الصحي.
وكشف عن استئناف الإنتاج في ستة مصانع رغم الأضرار، من بينها مصنع النيل الأزرق وGMC

ومصنع الصناعات الدوائية ومصنع القوات المسلحة، إضافة إلى مصنع وفرة الذي واصل الإنتاج طوال فترة الحرب.

كما توقع دخول أكثر من عشرة مصانع أخرى دائرة الإنتاج بحلول نهاية مارس المقبل، بعد استكمال عمليات التأهيل

والمعايرة، مع إمكانية عودة بقية المصانع قبل نهاية العام في حال تحسن الإمداد الكهربائي وتوفر التمويل.
وبيّن أن أزمة الكهرباء تمثل العقبة الأكبر أمام استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة، إذ تعتمد المصانع حاليًا على الجازولين والطاقة الشمسية، ما رفع تكاليف التشغيل وزاد الضغط على رؤوس الأموال، خاصة بعد استنزافها خلال فترة التوقف.
وأكد أن القطاع يوفر نحو 8 آلاف وظيفة مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة في مجالات النقل والطباعة والتغليف، وتعتمد عليه أكثر من 50 ألف أسرة، ما يجعله ركيزة مهمة للنشاط الصناعي والاقتصاد الوطني.
ودعا وداعة إلى إنشاء محفظة تمويلية عبر البنوك لشراء المواد الخام وتأهيل المصانع،

مطالبًا الدولة بتوفير الكهرباء وتبني سياسات جمركية وتمويلية داعمة لحماية الصناعة الوطنية باعتبارها قطاعًا أمنيًا استراتيجيًا

مشيرًا إلى أن استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة ستعزز الوفرة الدوائية وتخفف الضغط على النقد الأجنبي وتدعم مسار التعافي الاقتصادي في البلاد