شعبة العقارات تضع شروطاً لإنعاش سوق العقار في الخرطوم

شعبة العقارات تضع شروطاً لإنعاش سوق العقار في الخرطوم

قدّم رئيس شعبة العقارات بالغرفة، محمد صلاح، قراءة تحليلية نقدية للقرارات الأخيرة الصادرة عن سلطات ولاية الخرطوم، معتبراً أنها تمثل محاولة جادة لإعادة توجيه السوق العقاري في مرحلة استثنائية التعقيد.

وأوضح صلاح في تصريحات خاصة لصحيفة الموجز السوداني اليوم الاثنين أن توجيه السلطات بإجراء سجل جديد للعقارات المؤجرة،

وإلزام الملاك بالتعامل عبر الوحدات الإدارية، يُعد إجراءً مهماً من الناحية الأمنية، إلا أنه يواجه تحديات هيكلية على الصعيد الاستثماري

مشيراً إلى أن السوق العقاري في هذه المرحلة يحتاج إلى التحفيز بقدر حاجته إلى التنظيم.

وأشار إلى أن حصر العقارات عبر لجان الخدمات والوحدات الإدارية، رغم دوره في ضبط الوضع القانوني للشاغلين،

قد يؤدي إلى تعقيدات بيروقراطية تحد من مرونة قطاع الإيجارات، ما لم يتم تحويل السجل إلى منصة رقمية

ذكية تربط العقود بالرقم الوطني وشهادة البحث، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل الاعتماد على التقديرات الشخصية.

وفي ما يتعلق بتنظيم الأسواق، وعلى رأسها سوق 4 بالبراري، اعتبر صلاح أن منح أولوية توفير المحولات الكهربائية لهذه المرافق يعكس فهماً لدور العقار التجاري في تنشيط الاقتصاد المحلي،

لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الموازنة بين إزالة الأسواق العشوائية وتوفير بدائل نظامية سريعة، تفادياً لحدوث ركود تجاري قد يؤثر سلباً على القيمة الإيجارية للأحياء المجاورة.
وتطرق إلى ملف نقل رفات شهداء معركة الكرامة من المناطق الحضرية، واصفاً إياه بالأكثر حساسية
مؤكداً أنه يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الجاذبية السكنية، إذ لا يمكن الحديث عن تعافي السوق العقاري في أحياء ما

زالت تحمل آثار الدفن الاضطراري، داعياً إلى تسريع الإجراءات لإعلان أحياء خالية من مظاهر الحرب بما يعزز قيمتها السوقية والنفسية.

وحول قرار تثبيت رسوم موازنة عام 2026 وفق فئات العام السابق، اعتبره خطوة إيجابية

لتخفيف الأعباء، إلا أنه شدد على أن الرؤية المهنية تتطلب الانتقال من مجرد التثبيت إلى تقديم حوافز ضريبية حقيقية،

تشمل إعفاءات للملاك الذين يباشرون ترميم عقاراتهم وإدخالها ضمن السجل الرسمي، بهدف تحويل الخرطوم من مدينة مثقلة بآثار الدمار إلى سوق عقاري منظم ومنتج.

وختم بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بتحويلها من إجراءات رقابية إلى شراكة استثمارية فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص،

تضمن حماية الملكية الخاصة وتسهم في دفع عملية الإعمار وفق رؤية علمية تتجاوز الحلول الإدارية المؤقتة