لجنة المعلمين تنتقد بشدة تصريحات وزير المالية حول زيادة المرتبات
أبدت لجنة المعلمين السودانيين استغرابها لتصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم، بشأن شروع المجلس
الأعلى للأجور في ترتيبات زيادة مرتبات العاملين بالدولة، مشيرة إلى الإجراء غير سليم لأنه يصدر بعد إعلان الموازنة العامة.
وقالت اللجنة في بيان الجمعة إن “هذه سابقة لم تحدث على مر تاريخ الميزانيات العامة بالسودان،
إذ لأول مرة ينعقد المجلس الأعلى للأجور للنظر في زيادة المرتبات، بعد إجازة الميزانية
وبحسب لجنة المعلمين فإن مهمة المجلس الأعلى للأجور تبدأ قبل إجازة الميزانية،
وبرفع تصور للحد الأدنى والأعلى للأجور، على أساس دراسات اقتصادية لواقع تكلفة المعيشة، لا أن يجتمع المجلس بعد إجازة الميزانية، على تعبير البيان.
ووصفت اللجنة تصريح الوزير بـ”المستهتر بحق العاملين
وأسرهم في الحياة الكريمة، وجعلهم يعجزون عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية” حسب البيان.
وقال البيان: “إن المسار الصحيح لتحسين أوضاع العاملين هو رفع الحد الأدنى للأجور من 12000 جنيه إلى 216000 جنيه سوداني،
وأن تصرف متأخرات مرتبات العاملين التي بلغت 14 شهرًا مع العلاوات والمنح والبدلات منذ قيام الحرب، إلى جانب مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة
كما طالب البيان “بوقف الحرب اليوم قبل الغد، باعتبارها أم الشرور وسبب رئيس في ما يعانيه الجميع”.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين رفضها ومقاومتها، لأي زيادة في الأجور لا تأخذ في الاعتبار، التدهور المريع الذي وصل إليه حال المعلمين
