الكشف عن ممارسة فساد واحتيال بضرائب محلية “مدني”
الموجز السوداني - متابعات
الكشف عن ممارسة فساد واحتيال بضرائب محلية “مدني”
اتهم مؤتمر الجزيرة “مرصد محلي”، إدارات الضرائب والزكاة بمحلية مدني الكبرى، في ولاية
الجزيرة، بممارسة الفساد والاحتيال في جبايات الزكاة والضرائب بالمحلية.
وأكد المرصد، في بيان أنه يتابع بقلق بالغ وأسف شديد الأنباء المتداولة حول شبكات الفساد المنهجي،
والانتهاكات الصارخة للقوانين التي تمارسها إدارات جبايات الزكاة والضرائب بمحلية مدني الكبرى
وقال البيان إن ما تم الكشف عنه بواسطة الصحافة عن أساليب احتيالية وتجاوزات ممنهجة يمثل نهبًا منظمًا
لأموال التجار والمواطنين وضربًا للثقة في مؤسسات الدولة.
ووففًا للبيان دأبت إدارات الجبايات في محلية مدني الكبرى على “الاحتيال عبر الإقرارات الفارغة،
حيث يتم إجبار التجار على توقيع إقرارات مشفوعة باليمين (فارغة)، لتُستخدم لاحقاً في تدوين تقديرات مالية لا تمت للواقع بصلة،
وصلت في بعض الحالات إلى خمسة وعشرين تريليون جنيه لمحال تجارية صغيرة،
مع فرض مليارات كزكاة، ثم تزوير الأمر ليبدو وكأن هذه الأرقام صادرة عن التاجر نفسه.
كما تفرض إدارة الجبايات رسومًا تعسفية على السلع، بما في ذلك الاستراتيجية
العابرة، ونقل نقاط التحصيل إلى مداخل السوق الشعبي لضمان استهداف أكبر عدد من الضحايا،
وذلك في تحدٍ سافر للقرارات الوزارية والاتحادية وتوجيهات لجنة أمن الولاية التي تمنع مثل هذه الممارسات في الطرق القومية والمعابر، حسبما أورد البيان.
وأوضح البيان أن إدارة الجبايات تقيم نقاط تفتيش عشوائية خارج المدينة، توقف عربات النقل وتفرض مبالغ باهظة عليها من قبل منسوبين للضرائب،
بل ووصل الأمر إلى حجز المركبات وإجبار السائقين على الدفع عبر تطبيقات بنكية شخصية، في تجاهل تام للقرارات التي تمنع إيقافهم.
وقال البيان “إن استمرار هذه الممارسات التعسفية رغم وضوح التوجيهات من وزير المالية
ولجنة أمن الولاية بإيقافها، يشير إلى تواطؤ إداري يسهل هذا الفساد ويحصنه”.
وأضاف: “إن هذه الممارسات الابتزازية لا تزيد إلا من معاناة المواطنين والتجار، وتعيق الحركة التجارية، وتضرب في الصميم جهود تعافي الاقتصاد واستقراره،
بل وتناقض دعوات والي الولاية للتجار بالعودة إلى الأسواق واستئناف النشاط،
في الوقت الذي تقوم فيه فرق الجباية بخرق القوانين والتحصيل العشوائي في الشوارع”.
وطالب مؤتمر الجزيرة بالتدخل الفوري والعاجل من قبل السلطات الولائية والاتحادية لوقف ما وصفها بالانتهاكات فورًا.
وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية وصلاحيات كاملة لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة الفاسدة، من محليين ومسؤولين، وتقديمهم للعدالة الناجزة.
كما طالب بإعادة كافة الأموال التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني إلى أصحابها الشرعيين،
ومراجعة وتعديل آليات الجباية بما يضمن شفافيتها وعدالتها،
وإلزام موظفي الضرائب والزكاة بالعمل من مكاتب محددة وفقاً للقانون،
إلى جانب محاسبة كل من يثبت تواطؤه أو تقصيره في وقف هذه الممارسات من المسؤولين الإداريين
