“بلغارية” تعترف ببيع أسلحة عٌثر عليها في السودان

“بلغارية” تعترف ببيع أسلحة عٌثر عليها في السودان

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية، عبر وكالة الأنباء البلغارية (BTA)، أن اللجنة الوزارية لمراقبة الصادرات

ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل لم تمنح ترخيصًا لتصدير ذخيرة بلغارية الصنع من إنتاج شركة “دوناريت”، ومقرها مدينة روسا، إلى السودان.

وجاء هذا التوضيح عقب تقرير بثته قناة “فرانس 24″، تحدث عن العثور على ذخائر بلغارية

داخل السودان، رغم سريان حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على البلاد

من جانبها، أصدرت شركة “دوناريت” بيانًا أوضحت فيه تعاونها الكامل مع الصحفيين الفرنسيين.

مؤكدة أنها وفرت جميع المعلومات المتاحة لديها، وقدمت وثائق تُثبت أن الذخيرة

تم شحنها إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها المستخدم النهائي.

وتنفي دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها لقوات الدعم السريع بالسلاح، ولكن تحقيقات صحفية وتقارير رسمية

تشير إلى وقوف الدولة الخليجية خلف هذه القوات شبه العسكرية التي تُتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها ضد الجيش السوداني.

وأكدت وزارة الاقتصاد البلغارية أن مراجعة الملفات المتعلقة بالصفقة أثبتت أن الترخيص

الممنوح كان لصالح جهة حكومية “في دولة لا تخضع لعقوبات مجلس الأمن الدولي”.

كما أوضحت أن الشحنة أُبلغت رسميًا لهيئة مراقبة الصادرات، مرفقة بشهادات مستخدم نهائي أصلية تؤكد الاستلام من الطرف المصرح به

وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة الأمن البلغارية تقوم بإجراءات تحقق دقيقة لضمان موثوقية جميع صفقات تصدير المنتجات الدفاعية.

وأشار تحقيق الوكالة الفرنسية إلى أن الشحنة تم تمريرها عبر عقد أدارته شركة “إنترناشونال جولدن جروب” الإماراتية،

المرتبطة سابقًا بصفقات أسلحة وصلت إلى مناطق نزاع أو خاضعة لحظر دولي.

ووفقًا لوثائق مسرّبة خضعت للمراجعة من قبل الصحفيين الفرنسيين، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية كانت المستخدم النهائي الرسمي للذخائر.

غير أن القذائف البلغارية ظهرت لاحقًا في السودان، في خرق لحظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على السودان