توجيهات جديدة لـ “النائب العام” بشأن قضايا الإغتصاب والعنف الجنسي 

توجيهات جديدة لـ “النائب العام” بشأن قضايا الإغتصاب والعنف الجنسي 

أصدر النائب العام المكلف، الفاتح طيفور، توجيهات جديدة لوكلاء النيابة تجاه قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي

وأكد على عدم الالتزام بالاختصاص المكاني في هذه القضايا.

موضحًا أنه تم تكليف نيابة حماية الأسرة والطفل بالتحقيق فيها

مؤكداً بأن هذه التوجيهات صدرت عقب بداية الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي، وشملت إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني

وتشبيك الجهود في مكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى توفير إمكانية الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب وفقًا للقانون

والتأم الثلاثاء الماضي، الموافق 19 مارس، اجتماع بمقر النيابة في بورتسودان شرقي السودان، بحضور النائب العام

و4 ممثلين عن حملة “معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي”، وهم: سلمى عبد الرحيم، انتصار سليمان، النور حسين النور، ود. محمد النذير الزين

وأفاد النور حسين النور عضو الحملة، بأن طيفور أخبرهم خلال الاجتماع بآلية التحقيق في قضايا الاغتصاب

مؤكدًا أن التحقيقات ستُجرى بواسطة نساء من الكادر الطبي، بمشاركة باحث اجتماعي وطبيب نفسي

وأوضح النور أن النائب العام أكد أن الإجهاض يُعتبر جريمة، لكن يوجد استثناء قانوني في حالات الحمل الناتج عن جريمة

إغتصاب ولم يتجاوز 90 يومًا، وبرغبة الأم أو الضحية، وإذا كان الإجهاض ضروريًا للحفاظ على صحة الأم

المصدر _سودان تربيون