وانتقد صلاح الرسوم المتعددة التي تفرضها الحكومة على القطاع الصناعي والتي تصل لأكثر من 40 رسما، ما يضطر الموردين والمنتجين الصناعيين والزراعيين لتغليب خيار الإضراب عن العمل أو تقليص الإنتاج للحدود الدنيا.
وأثنى على قرار الجمارك السودانية بإلغاء ضريبة رسوم الإنتاج التي تم فرضها في ميزانية 2021.
وطالب وزارة المالية بتخفيض الرسوم الجمركية للبضائع الواردة ذات الصلة بحياة المواطن، بجانب رسوم مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي لمعالجة آثار الزيادة في الدولار الجمركي
ووصف صلاح الوضع الاقتصادي في السودان بالأسوأ إذ يتدحرج نحو الهاوية بمتوالية هندسية بسبب انقلاب 25 اكتوبر ، نافيا بروز أي بوادر للتحسن في المستقبل القريب.
وأصدرت هيئة الجمارك السودانية مؤخرا قرارا بإلغاء ضريبة الإنتاج عن السلع المحلية التي أضيفت في العام 2021، وبررت الإلغاء بتشجيع الصناعات المحلية وحمايتها وتشجيع الاستثمار.
وطالب الأمين العام لاتحاد الصناعات عبد الرحمن عباس في حديث لـ”العربي الجديد” الحكومة بضرورة تثبيت الدولار الجمركي لفترة زمنية طويلة بهدف ضمان عدم تضرر المنتجين والمصنعين من الزيادات المتكررة، والتي تتسبب بدورها في زيادة مضطردة في تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار السلع بالأسواق وتعميق الركود والدخول في دوامة خسائر كبرى.
وأشار تاجر السلع الاستهلاكية النور محمد في حديث لـ”العربي إلى رفض الشركات الغذائية طرح منتجاتها بالأسواق تخوفا من الخسارة لارتفاع التكلفة، ما يؤدي إلى شح السلع.
الخرطوم ـ الموجز السوداني