الغرف الصناعية : مصانع تنهي خدمات موظفيها ..و المالية تتحصل (40) رسم من القطاع

كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية والعضو الحالي، أشرف صلاح نور الدين، عن إنهاء مجموعة من ملاك المصانع، خدمة إعداد كبيرة من العاملين بها، عازياً ذلك لقرار وزير المالية برفع الدولار الجمركي.

وقال صلاح لـ “الموجز السوداني” إن 80% من المصانع العاملة في البلاد،قلصت طاقتها الإنتاجية لـ 70% واصفاً الأمر بالخطير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما على مستوي زيادة أسعار السلع للمستهلك، وأضاف قائلا  : كلما انخفاض انتاج السلع محلياً، زاد سعرها بالسوق.

 وحمل صلاح الحكومة مسؤولية ذلك، وقال إن الحكومة متمثلة في وزير المالية تتحمل نتيجة مايحدث من ما وصفه بالانهيار الجزئى للقطاع الصناعي، بسبب السياسات الاقتصادية  التي وصفها بـ غير رشيدة التي تتخذها الحكومة، لتغطية عجز الميزانية، من خلال زيادة الرسوم الايرادية المباشرة ضريبياً وجمركياً.

فيما كشف الامين العام عن وضع وزارة المالية ما يزيد عن (40) رسم تتحصله من القطاع الصناعي، مما ينعكس سلباً على قيمة السلعة؛مشيراً إلى أن السياسات الحالية قادة وستقود إلى مزيد من التدهور المريع في الاقتصاد الكلي، وأفقار ممنهج للشعب السوداني لاسيما ذو الدخل المحدود.وطالب وزارة المالية، باتخاذ قرار شجاع بتخفيض الرسوم الجمركية على  السلع الواردت،و إعفاء رسوم مدخلات الانتاج الزراعي كمعالجة لتخفيف آثار رفع الدولار الجمركي على المواطن.

وأكد وجود ركود حاد في السلع بالمصانع يكاد يصل إلى درجة الكساد، بسبب عدم مقدرة المواطن على مجاراة الاسعار المتصاعد بصورة يومية –بحسب قوله

الخرطوم _الموجز السوداني