طلب مفاجئ في قضية محاكمة 27 من منسوبي الأمن الشعبي
الخرطوم- الموجز السوداني
تقدم محامو الدفاع عن المتهمين الـ(27) من منسوبي الأمن الشعبي، فى قضية الخلية الإرهابية بطلب للمحكمة بإحالة ملف القضية الى القضاء والمحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها.
ويواجه (26) من المتهمين الاتهام علي ذمة القضية، الى جانب وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف.
وأرجع دفاع (3) من المتهمين، طبقا لصحيفة الانتباهة، إحالة ملف الدعوى الجنائية من امام محكمة الموضوع الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت الى المحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها، مشيرين الي انه قد أصبح من الثابت فى البلاغ وتقديم بداية التحري فيه بان المعروضات المضبوطة فيه عبارة عن (سلاح وعربات ) تتبع للاستخبارات العسكرية قامت بتسليمها للمتهمين لانهم يتبعون لها ويعملون تحت توجيهاتها المباشرة وفق لما ورد في يومية التحري نفسها.
بينما برر محامون أخرون طلبهم بإحالة ملف القضية للقضاء العسكري وذلك الي ان هناك متهمين يتبعون للقوات المسلحة بهيئة الاستخبارات العسكرية ومازالوا بالخدمة ،مشددين علي ان نص المادة (34) من قانون القوات المسلحة 2007م تعديل 2013م قد نص علي ان الافراد الذين يتبعون للقوات المسلحة يحاكمون امام القضاء العسكري – وبالتالي يجب إحالة المتهمين للمحاكمة امام القضاء العسكري .
من جهته التمس رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أعلي النيابة د.الطاهر عبدالرحمن ، من المحكمة امهاله فرصة للجلسة القادمة المقررة في الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل – وذلك للرد علي طلبات دفاع المتهمين بشان إحالة القضية الي المحكمة العسكرية .
