“200” مشروع قرار لـ”لجنة التفكيك” بينها ملف الخدمة المدنية

الخرطوم _ الموجز السوداني

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة عن مراجعة اللجنة (200) مشروع قرار سترى النور خلال الفترة القادمة تباعاً.

وقال عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي للجنة ـ الأحد، “بمقرها” إن مشروع القرارات سيشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية، مشيراً إلى أن ملف الخدمة المدنية ظل يعيق الدولة في إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد أموال وزمن الشعب السوداني، مبيناً دراسة الملف بدقة والذي سيرى النور في الأيام المقبلة.

وأوضح وجدي أن هناك كثيراً من الذين انتقدوا اللجنة والذين وصفهم بالذين يبثون السم في الدسم، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الكتابات قالت إن اللجنة تعيق حركة التطور الاقتصادي في البلاد من خلال صلاحياتها وسلطاتها الكبيرة، مشدداً أن اللجنة مؤسسة من مؤسسات الدولة وولدت من رحم هذه الثورة وحدد لها القانون سلطاتها واختصاصاتها وعلاقتها مع مؤسسات الدولة الأخرى، وأن غياب وعدم ظهور اللجنة باجهزة الإعلام في الفترة الماضية كان بخصوص مراجعة المشروعات والتدقيق بشأنها.

وفند وجدي مزاعم اعتقال اللجنة لعدد من الأشخاص، قائلاً انتهى عهد الاعتقال ولايوجد في البلاد أي معتقل، لكن هناك أشخاصاً مقبوضاً عليهم في إجراءات جنائية بموجب القوانين السارية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وإن الإجراءات تتم بواسطة الأجهزة العدلية المختصة، مبيناً أن اللجنة لا تقبض ولاتعتقل، وقال إن أي مؤسسة تابعة للدولة لا يمكن أن تعتقل أي مواطن سوداني، وأن مصطلح الاعتقال غير صحيح خاصة بعد الثورة.

وقال وجدي إن هناك من يعيق مشروعات الفترة الانتقالية، مبيناً أن اللجنة تصدت لهذه المؤامرات في كافة جوانبها خاصة الجانب الاقتصادي وتخريب الاقتصاد الوطني وإعاقة أي تقدم في هذا الجانب، وأضاف أن اللجنة مهمتها كشف كل واجهات النظام البائد التي تعمل على ذلك، مؤكداً أن اللجنة تعمل وفق معلومات بعد التدقيق حولها.

وعن كشف حسابات البنوك، قال إن  اللجنة  لا تكشف أي حسابات إلا إذا كان هناك حساب مشتبه فيه وذلك بموجب القانون والإجراءات الدولية، وأن اللجنة تتخذ هذه الإجراءات وفقاً للقانون للمشتبه فيهم فقط، مشيراً إلى مواد عدد من القوانين في هذا الإطار مبيناً أن الاتجار بالنقد الأجنبي دون الحصول على ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، ووصفه بالعمل غير المشروع يمكن أن يدمر ويخرب الاقتصاد الوطني