الخرطوم-عماد النظيف
من المنتظر إعلان الائتلاف الحاكم الجديد في السودان – الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية – في مطلع الأسبوع المقبل.
وهو تحالف سياسي “ثلاثي” جديد بديل للمجلس المركزي للحرية والتغيير ، يضم حزب الأمة القومي، والجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير .
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير لـ(الموجز السودان )إن التحالف مفتوح لجميع قوى الثورة ، ولا يضم شركاء النظام البائد ،لكن إن كانت قوى سياسية قومية أو إسلامية لم تشارك النظام المؤتمر الوطني المحلول ، فهي مرحب بها في التحالف.
وحول موقف الحزب من مبادرة رئيس الوزراء د-عبد الله حمدوك ، “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام” اعتبر البرير ،مايحدث دخل الحزب مجرد تباينات بين مؤيدون ومعارضون لكن في النهاية الأمر قرار المؤسسات هو الذي يصبح نافذا.
وكان القيادي بحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين قال لصحيفة اليوم التالي إن هدف المبادرة هو تصفية قوى إعلان الحرية و التغيير كحاضنة للثورة و إقامة حاضنة جديدة،لكن الحزب نفى رفضه لمبادرة رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك “الأزمة الوطنية و قضايا الانتقال”.و قال الحزب في بيان “الثلاثاء” ، إن مؤسسات حزب الأمة القومي سبق لها أن أعلنت موقفها الداعم لمبادرة السيد رئيس الوزراء لأنها اشتملت على كل مبادئ و عناصر مبادرة الحزب (العقد الاجتماعي الجديد).
وتنص مبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها في خواتيم تمّوز / يوليو، على إجراء إصلاحات في المؤسسات العسكرية وتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة الانتقالية وإكمال السلام وتفكيك دولة النظام السابق وقيام المجلس التشريعي وتنفيذ سياسة خارجية متوازنة.
لكن الواثق البرير أكد على أن المبادرة متماشية مع القعد الاجتماعي الذي طرحه الحزب في أبريل 2020م،وتابع “نحن رأينا في المبادرة خطوات متقدمة بتنفذ العقد الإجتماعي ،والمشاركة فيها واجب،وغلب بنودها متطابقة مع العقد”.
ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.