“مدعي الجنائية” يوضح تفاصيل جديدة عن نتائج زيارته إلى السودان

الخرطوم- الموجز السوداني

اصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، بيانا أوضح فيه تفاصيل زيارته إلى السودان التي استمرت أسبوعاً  وكانت الزيارة هي الأولى له إلى السودان بصفته المدعي العام للمحكمة.

وقال في بيانه إنه أثناء الزيارة، عقد عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الحكومة الانتقالية السودانية على أعلى المستويات، والتقى بأفراد من السلك الدبلوماسي وبممثلين من منظمات المجتمع المدني.

وقد عُقدت اجتماعات مع شخصيات من بينها الفريق اول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني؛ وسعادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك؛  الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ والدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية وعضو مجلس السيادة الانتقالي؛ و الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي؛ وسيادة وزير العدل،  د. نصر الدين عبد الباري؛ ووزيرة  الخارجية، الدكتورة مريم المهدي الصادق؛ و القائم بأعمال النائب العام، السيد مبارك محمد عثمان؛ والسيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة في خلال الفترة الانتقالية في السودان؛ ورؤساء بعثات المملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة، وهولندا، وألمانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي، والسويد، وجمهورية الصين الشعبية في السودان؛ وكذلك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأعرب المدعي حسب البيان العام للسلطات عن خالص تقديره لتسهيلها زيارته ولاستضافته  والوفد المصاحب له، وكما اعرب عنه من حسن النوايا تجاه مكتبه وللتعاون معه.

وقال إن عوامل متنوعة ، دفعته إلى قرار السفر إلى السودان، من بينها طبيعة الجرائم المــُدّعى بارتكابها، وحقوق الناجين، وأن هذه الحالة هي أول حالة يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المدعي العام للمحكمة. وفي أثناء مناقشات المدعي العام مع السلطات والمعنيين الآخرين، طلب إلى حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبه. وفي هذا الصدد، وبناء على طلب المدعي العام، وُوقِّع على مذكرة تفاهم جديدة تشمل جميع الأفراد الذين أصدرتْ المحكمة أوامر بالقبض عليهم. وسيتطلع المكتب للعمل عن كثب مع السلطات السودانية والشركاء الآخرين في تنفيذ هذه المذكرة الجديدة.

وأكد المدعي العام خان على أن ’’نقل أي مشتبه فيه يُعدّ خطوة هامة صوب تحقيق العدالة، ولكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي من السلطات السودانية يتعزز باستمرار‘‘، وأضاف أنه طلب إلى السلطات أن تتيح فوراً الاطلاع على كل الأدلة المتصلة بتحقيقات المكتب في الحالة في دارفور.

وقد حثّ المدعي العام على الإسراع في التعاون والتوسع فيه من أجل تحقيق العدالة أخيراً لأهل دارفور. وأكد المدعي العام على أنه ’’بعد مرور ما يقرب من 17 عاماً على إحالة هذه الحالة، لا تزال حكومة السودان والمحكمة تدينان للمجني عليهم جراء الجرائم الوحشية المــُدعى بارتكابها في دارفور بتحقيق العدالة من دون مزيد من الإبطاء‘‘.