الخرطوم: الموجز السوداني
رفض المكون العسكري تعبيد الطريق أمام مشاورات مع التحالف الحاكم، بشأن مقاعد خصصت له في المجلس التشريعي المزمع.
وقال عضو لجنة ترشيحات المجلس التشريعي بالحرية والتغيير حسن نصر الدين، إنّ
المكون العسكري يتمسك بترشيح عضوية 60 مقعداً بالمجلس التشريعي التي نصت الوثيقة الدستورية أن تكون بالتشاور مع الحرية والتغيير.
في ذات الوقت الذي تستمر الخلافات بشأن الترشيحات، داخل تنسيقيات الحرية والتغيير خاصة في الولايات.
في حين، أفصح حسن لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم ، عن رفض المكون العسكري التشاور مع الحرية والتغيير في ترشيح 60 مقعداً بالتشريعي المخصصة بالتشاور بينهما، في نفس الوقت ترفض فيه “التغيير” التنازل عن موضوع التشاور باعتبار أنها الضامنة للتمثيل بموجب الوثيقة الدستورية التي تنص على هذا التشاور.
وفي سياق متصل أوضح حسن، أن المكون العسكري لم يرد حتى الآن بخصوص الجلوس معه للنقاش حول هذا الأمر.
وأضاف: “رغم إننا قدمنا له الطلب منذ أكثر من ثلاثة أشهر”. ونوه إلى وجود جهات داخل المكون العسكري رفض الكشف عنها ترى توظيف الـ60 مقعداً للمكون العسكري دون مشاورة الحرية والتغيير، حيث يرون أن الـ60 مقعداً لاستكمال تمثيل المحليات والمكونات والفئات التي لم يتم تمثيلها من الحرية والتغيير.
في نفس السياق قال حسن، إن التباين والخلافات مستمرة حول رئاسة المجلس التشريعي، وهيكلته ولجانه بين التغيير والثورية ولم تحل بعد، وعدها من الأسباب الرئيسية لتعطيل المجلس التشريعي.