“الشيوعي” يرفض المحاصصة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة مجلسي “السيادة والوزراء”

الخرطوم : الموجز السوداني

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، عن رفضه تعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، وأكد أن عملية التعيين لهذين المنصبين هو من صميم اختصاصات مجلسي القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة وفي غياب هذين المجلسين سيكون أمر التعيين غير دستوري وهو أمر يؤثر في استقلالية شاغلي هذين الموقعين لذلك يطالب الحزب بقيام المجلسين المذكورين.

ورفض الشيوعي في مذكرة إلى رئيس رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مبدأ المحاصصة في المنصبين، ونوه إلى  أن معايير تولي هذين المنصبين تتمثل، الكفاءة المهنية والخبرة العملية والنزاهة ويؤمن بضرورة استقلال القضاء، تمتع شاغلي هذين المنصبين بالقدرة علي مقاومة التأثيرات الخارجية سواء كانت سياسية ، مالية، جهوية الخ.

وأضاف “يتطلب الموقعان ان يكون شاغليهما يؤمنان بمبادئ العدالة وبالحقوق والحريات الواردة في المواثيق والعهود الدولية وبسيادة حكم القانون واحترام كرامة وحقوق الإنسان ومحاربة ثقافة الإفلات من المحاسبة والعقوبة الي جانب الالتزام بمطلب الجماهير في إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وجميع قوانين العهد المباد التي شكلت أساس وأداة للبطش وقمع الحريات إضافة الي كل ذلك أن يكونا مستعدين لإجراء الإصلاحات الضرورية في القوانين السودانية لتتواءم مع الآليات والمعايير الدولية ووثيقة الحقوق”