الخرطوم – الموجز السوداني
حمّلت الجمعية السودانية لحماية المُستهلك، وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، مسؤولية الغلاء الفاحش الذي ضرب الأسواق مؤخراً.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، حسين القوني، لـ(الموجز السوداني)؛ الإثنين؛ إن الوزير تخلّ عن دوره المنوط به تماماً؛ والمتمثّل في ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق، وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك، بجانب ما سماه بالتقاعس في عدم تحديد أسعار السلع، الشئ الذي قال إنه فتح الباب واسعاً أمام السماسرة.
ونوّه القوني إلى أنّ الغلاء أصبح غير مسبوق في تاريخ السودان، بسبب ضعف الإنتاج والإنتاجية من جانب الشعب والحكومة، معاً و ضعف دور القطاع الاقتصادي بالدولة وانشغالهم بالصراعات حول كراسي السلطة لتحقيق المصالح الذاتية والحزبية الضيقة، بعيدا عن هموم ومشكلات الشعب السوداني.
في السياق متصل أنتقد القوني الحملة القومية للرقابة على الأسواق، وقال إنها جاءت متأخرة، وفي نطاق محدود بولاية الخرطوم فقط ولم تصل الأقاليم وتركت المواطنين هنالك لرحمة التجار.
وتابع القوني “لم نعفي المستهلك من مسؤولية غلاء الأسعار نتجية لتقبلهم الزيادات التي يضعها التجار
بدون اي تذمر أو احتجاج أو اعتراض، مما شجّع التجار على الاستمرار في الزيادات بدون أدنى مبررات.
و طالب القوني المواطنين بتطبيق سياسة” الغالي متروك” بصورة عاجلة والتقليل من استهلاك السلع، للحد من حدة الغلاء لإيصال رسالة للتجار بأن الغلاء ليس أمراً مقبولاََ بالنسبة لهم، وتساءل ماذا أصاب المسؤلين، الذين أصبحوا لا يسمعون نداء ولا رجاء ولا بكاء المواطنين.