الخرطوم – أحمد قسم السيد
جدد وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، التزامهم القاطع باتباع سياسية التحرير الاقتصادي التي أقرتها الحكومة الانتقالية.
وكذّب جدو في تصريح لـ (الموجز السوداني) الخميس ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد قائمة أسعار لبعض السلع، وقال الوزير إن الحديث “كلام ساي”، حيث ووصفه (بالشائعة المغرضة) وأضاف “لا يمكن أن نلزم التجار بتحديد أسعار السلع بالسوق، خصوصاً في ظل سياسة التحرير الاقتصادي”، قبل أن يستدرك قائلا : ممكن نطالب التجار بوضع أسعار تاشيرية للسلع، لكن لا يمكن أن نلزمهم بتحديد أسعار، وجزم بأن الأمر لن يحدث مع سياسة التحرير.
وفي السياق آخر أكد استمرار الحملة القومية للرقابة على السوق حتى “يستعّدل” التجار وينضبط السوق، مؤكداً أن الحملة لن تتوقف، مشيراً إلى انتهاء الفترة الأولى من الحملة بالتالي سيبدأ الترتيب والاستعداد للمرحلة الثانية من الحملة عقب عيد الأضحى، بتطبيق القانون ووضع الديباجات ومحاربة بيع السلع منتهية الصلاحية.
ودعا الوزير المواطنين بولاية الخرطوم إلى مساعدة الحملة بالتبليغ عن مواقع بيع السلع المضروبة، وأضاف “لابد أن يعرف المواطنين حقوقهم، إذا لم تكون هنالك مساندة من الجماهير أو كانت هناك مجاملة من المستهلكين فيبقى ما في فائدة من الحملة”.