المالية تحدد توقيت لإنتشال الشعب من المعاناة
الخرطوم : أحمد قسم السيد
وضع صندوق النقد الدولي مؤشرات لمستقبل الإقتصاد السوداني خلال الـ(4) سنوات المقبلة، بينما قالت الحكومة السودانية ان الأثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مؤخراً لن يشعر بها المواطن على المدى القريب وتحتاج إلى فترة زمنية تتجاوز الـ (7) أشهر كحد أقصى.
وكشفت مستشار وزير المالية السوداني هبة أحمد علي عن دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، وقالت إن معدل نمو الاقتصادي السوداني سيرتفع بحلول العام 2025 إلى (7%) حال تم تنفيذ روشته الصندوق التي دفع بها للحكومة المدنية بالكامل.
وطبقت الحكومة الانتقالية في السودان إجراءات إقتصادية وصفت بالمؤلمة تمثلت في تحرير سعري الوقود والصرف وزيادة تعريفة الكهرباء.
وأقرت هبة لـ(الموجز السوداني) بأن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حالياً بأنها قوية وشديدة على المواطنين، مؤكدة أن الأثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية لن يشعر بها المواطن على المدى القريب وتحتاج إلى فترة زمنية تفوق الـ(7) أشهر كحد أقصي
وعزت هبة تصاعد معدلات التضخم إلى الزيادة الكبيرة في مرتبات العاملين بالدولة وطباعة النقود الورقية دون أي إنتاج حقيقي، وأشارت إلى أن الأموال التي تذهب للمرتبات أكثر من الأموال التي يتم دفعها لدعم الوقود بثلاث أضعاف، الأمر الذي قالت إنه تسبب في حدوث عجز دائم في الميزانية، وشددت على ضرورة كبح جماع التضخم من خلال ضبط أسعار السلع في السوق بفرض رقابة صارمة على التجار والسماسرة وإيقاف طباعة العملة، وطالبت بزيادة الإيرادات العامة للدولة من مصادر إنتاج حقيقية.
