انتخابات كأن لم تكن.. بيان ناري يفجر أزمة هيئة علماء السودان ويكشف بلاغ تزوير أمام المحكمة

الموجز السوداني - متابعات

أعلنت الأمانة العامة الشرعية لهيئة علماء السودان رفضها الاعتراف بمخرجات الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، وأسفر عن انتخاب أمين عام للهيئة،

ووصفت العملية بأنها غير شرعية ومخالفة للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل المنظمة، مؤكدة أن نتائجها لا تترتب عليها أي آثار قانونية أو تنظيمية من وجهة نظرها.

وقالت الأمين العام بالنيابة، الدكتورة شيخة خالد آدم، في بيان صحفي، إن المجموعة التي نظمت الاجتماع لا تملك الصفة الشرعية أو القانونية التي تخولها الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات،

مشيرة إلى أن الدورة التنظيمية الحالية للهيئة بدأت بانتخابات أواخر ديسمبر 2022، وتمتد لأربع سنوات، وتنتهي في ديسمبر المقبل، وفقاً للنظام الأساسي.

وكشفت الأمانة العامة عن وجود خلافات تنظيمية داخل الهيئة منذ اندلاع الحرب

مشيرة إلى أن المجموعة التي يقودها رئيس الهيئة البروفيسور إبراهيم أحمد محمد صادق الكاروري، والأمين العام السابق البروفيسور علي عيسى عبد الرحمن، عقدت ثلاثة اجتماعات انتخابية خلال الفترة الماضية، قالت إنها تمت قبل موعدها ودون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وأوضحت أن الاجتماع الأول عُقد في أغسطس 2025، وشهد انتخابات لمجلس العلماء طُعن في إجراءاتها أمام مفوضية العون الإنساني، قبل أن تقبل المفوضية الطعن وتوجه بالرجوع إلى مخرجات انتخابات ديسمبر 2022 باعتبارها النتيجة الرسمية والشرعية، بحسب البيان.

وأضافت أن الاجتماع الثاني دُعي إليه في أبريل 2026، استناداً إلى خلاف بشأن انتهاء دورة رئيس الهيئة الراحل البروفيسور محمد عثمان صالح،

مؤكدة أن لجنة سبق تشكيلها برئاسة مولانا المكاشفي طه الكباشي خلصت إلى استمرار دورته حتى نهاية العام 2026.

وفي سياق متصل، اتهم البيان المجموعة المذكورة بالسعي إلى تسجيل الهيئة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بصورة منفردة، بعيداً عن إجماع العلماء،

وأشار إلى أن الأمانة العامة الشرعية خاطبت الوزير السابق بشأن شهادة التسجيل، وأنه وجّه بسحبها عقب اطلاعه على الوثائق المقدمة إليه.

كما كشف البيان عن وجود بلاغ جنائي يتعلق بشبهة تزوير في مواجهة المجموعة المتنازع معها،

موضحاً أنه تم القبض على اثنين من المتهمين، فيما يوجد متهمون آخرون خارج البلاد، وأن القضية أُحيلت إلى المحكمة انتظاراً للفصل فيها.

وأشار البيان كذلك إلى تقديم استئناف أمام مجلس الوزراء بشأن موقف مفوضية العون الإنساني، باعتباره الجهة المختصة،

لافتاً إلى أن المجلس أحال الملف إلى المفوضية لإبداء رأيها، قبل أن يوجه إليها خطابين للاستعجال، دون ورود رد حتى تاريخ صدور البيان، وفقاً لمتابعات الأمانة العامة.

ووجهت الأمانة العامة خطابها إلى الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها مفوضية العون الإنساني والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية للهيئة والكيانات الدعوية داخل السودان وخارجه.

وأكدت الدكتورة شيخة خالد آدم تمسك الأمانة العامة بحقها في مواصلة الإجراءات القانونية والتقاضي حتى آخر مراحل التقاضي، مشددة على أن المخرجات الأخيرة لا تمثل الهيئة من وجهة نظرها، وأن الأمانة ستصدر بيانات لاحقة تتضمن مزيداً من التفاصيل والوثائق المتعلقة بالخلاف التنظيمي

قد يعجبك ايضا
الموجز السوداني
error: Content is protected !!