رسوم غامضة وصلاحيات مثيرة للجدل..المهندس محمد صلاح يفتح أخطر ملفات الشقق المفروشة ويطالب بالتحقيق في أموال الغرفة الفرعية

فجّر رئيس اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية، محمد صلاح، جدلاً واسعاً حول قانونية عمل الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية والشقق المفروشة،

مطالباً بفتح تحقيق عاجل بشأن الرسوم التي قال إنها تُحصّل من أصحاب الشقق المفروشة، ومراجعة مصير الأموال والجهات المستفيدة منها، والتحقق من السند القانوني الذي تستند إليه الغرفة في ممارسة أنشطتها.

وطرح المهندس صلاح في مقال خص بـ “الموجز السوداني” تساؤلات مباشرة بشأن كيفية السماح لكيان مهني خاص

بممارسة مهام الحصر والتفتيش والتسجيل وتقنين الأوضاع، وهي اختصاصات قال إنها تقع ضمن مسؤوليات الجهات الحكومية المختصة

محذراً من خطورة تداخل الصلاحيات وغياب الرقابة الفاعلة على قطاع بالغ الحساسية.

وطالب صلاح بمراجعة مالية وقانونية شاملة لتحصيلات الغرفة خلال السنوات الماضية، والكشف عن الأساس القانوني

لفرض الرسوم، وما إذا كانت تلك الأموال تخضع للرقابة الرسمية، داعياً إلى التحقيق في أي مخالفات قد تكشف عنها المراجعة.

وفي تصعيد لافت، وضع صلاح مسجل تنظيمات العمل ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة أمام تساؤلات بشأن الوضع القانوني للغرفة، وكيفية تنظيم نشاطها وحدود صلاحياتها،

مطالباً بمراجعة إجراءات تأسيسها وممارساتها، والتأكد من عدم تجاوزها الاختصاصات المهنية المقررة لها.

وحذّر من استمرار الخلط بين نشاط المكاتب العقارية والمنشآت السياحية والشقق المفروشة.

مطالباً بالفصل التنظيمي بينها، وإسناد مهام الرقابة والتفتيش والتسجيل إلى الجهات الرسمية المختصة، بما يضمن وضوح المسؤوليات ومنع تضارب الاختصاصات.

وربط صلاح خطورة الملف بالتداعيات الأمنية للحرب

مشيراً إلى أن ضعف الرقابة على الشقق المفروشة يثير مخاوف تستدعي مراجعة شاملة لآليات الحصر والتسجيل والمتابعة الأمنية، دون ترك هذه المهام لجهات لا تملك سنداً قانونياً واضحاً لممارستها.

واختتم صلاح موقفه بالمطالبة بتحرك حكومي عاجل لحسم الجدل حول صلاحيات الغرفة، والتحقق من قانونية الرسوم ومصير الأموال المحصلة، ومساءلة أي جهة يثبت تجاوزها للقانون