والي الخرطوم يفند مزاعم الاتحاد العام للطلاب السودانيين
الموجز السوداني - متابعات
والي الخرطوم يفند مزاعم الاتحاد العام للطلاب السودانيين
أصدرت حكومة ولاية الخرطوم توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول بيان منسوب للاتحاد العام للطلاب السودانيين،
أدان فيه ما قيل إنه قرار صادر من والي الخرطوم يقضي بتسليم دار الاتحاد بالمقرن إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم.
وأوضح المكتب الإعلامي بأمانة حكومة الولاية أن ما ورد في البيان لا يستند إلى قرار رسمي، مؤكدًا عدم صدور أي توجيه من والي الخرطوم بشأن تسليم مقر الاتحاد للجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية.
وأشار التوضيح إلى أن الموقع محل الجدل يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه
كما أوضح أن الموقع يتكون من ثلاثة مبانٍ منفصلة؛ أحدها مؤجر للمكتبة الوطنية، والثاني لشركة خاصة،
فيما يشغل المبنى الثالث حاليًا شرطة حماية الأراضي، وهو المبنى الذي كان مستأجرًا سابقًا للاتحاد العام للطلاب السودانيين.
وأضاف البيان أن والي الخرطوم، وبعد تحرير العاصمة، أجرى زيارة ميدانية برفقة مدير هيئة الأوقاف لتفقد عدد من المواقع
التابعة للهيئة والوقوف على آثار الحرب عليها، ومن بينها المبنى محل النقاش، حيث تبيّن أنه لم يتعرض لأضرار كبيرة باستثناء بعض أعمال التخريب ونهب محتوياته.
وبيّن المكتب الإعلامي أن الوالي وجّه هيئة الأوقاف إلى إخطار المستأجرين السابقين لتفقد مواقعهم والعمل على تسوية أوضاعهم،
مضيفًا أنه وبعد نحو ستة أشهر تقدمت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بطلب لتخصيص مقر لها، فتم طرح عدد من الخيارات المتاحة وإحالتها للتواصل مع هيئة الأوقاف لاستئجار أي موقع متاح.
وأكدت حكومة الولاية تقديرها للدور التاريخي للطلاب ومساهماتهم الوطنية، خاصة خلال ما وصفته بمعركة الكرامة،
معتبرة أن من الأفضل للاتحاد التحقق من المعلومات من الجهات المختصة قبل تداولها عبر وسائل الإعلام
واختتمت الحكومة توضيحها بالتأكيد على أن الاتحاد العام للطلاب السودانيين يمكنه
العودة إلى الموقع حال رغبته في ذلك، شريطة توفيق أوضاعه مع هيئة الأوقاف وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها
