الإقليم الشمالي يطالب بنظام فدرالي و60% من عائداته

الإقليم الشمالي يطالب بنظام فدرالي و60% من عائداته 

طالب البرلمان الشعبي للإقليم الشمالي -بولايتيه الشمالية ونهر النيل- بتطبيق نظام فدرالي فعلي، يكفل للإقليم إدارة موارده، وتشريع قوانينه المحلية، واختيار قياداته عبر الانتخاب، وتخصيص 60% من عائدات الموارد المنتجة داخل الإقليم لصالح الإقليم مباشرة، وتوزيع النسبة المتبقية ضمن موازنة قومية عادلة وشفافة.
ودعا البرلمان في بيان – ينشر نصه أدناه- إلى تمكين أبناء الإقليم الشمالي من إدارة شؤونهم بأنفسهم، عبر مؤسسات منتخبة.

وأكد دعمه للقوات المسلحة ورفضه لهيمنة المليشيات
في ظل ما يمر به السودان من تحديات وطنية جسيمة.

نص البيان:

بيان صحفي
التاريخ: 01 يوليو 2025م
البرلمان الشعبي للإقليم الشمالي يؤكد تمسكه بالحكم الفدرالي
ودعمه للقوات المسلحة ورفضه لهيمنة المليشيات
في ظل ما يمر به السودان من تحديات وطنية جسيمة، ووسط استمرار الحرب والدمار والخلل في توازن السلطة والثروة، يعلن البرلمان الشعبي للإقليم الشمالي موقفه الراسخ في دعم السودان الموحد العادل، الذي تحكمه المؤسسات، وتُصان فيه الكرامة، وتُوزّع فيه الموارد بإنصاف.
يمثل هذا البرلمان صوتاً حراً نابضاً لأهل الإقليم الشمالي، وسعيا واعيا نحو إدارة عادلة لموارد الإقليم، ومشاركة فاعلة في بناء سودان ديمقراطي، لا مركزي، تسوده العدالة والمساواة، وتتحقق فيه التنمية دون تمييز أو تهميش.
أولاً: رؤيتنا الوطنية:
نتطلع إلى بناء سودان يقوم على عقد اجتماعي عادل، يضمن:
– وحدة الوطن على أساس التنوع والعدالة.
– نظام حكم فدرالي حقيقي، يمنح الأقاليم سلطات تشريعية وتنفيذية واسعة.
– توزيع متوازن للسلطة والثروة.
– احترام خصوصيات كل إقليم ثقافيا واجتماعيا وتنمويا.
ثانياً: موقفنا من الدولة والحرب وبناء الجيش:
1. دعم كامل للقوات المسلحة السودانية بوصفها المؤسسة الوطنية الشرعية، والحصن الأخير لوحدة الدولة وحماية سيادتها.
2. رفض قاطع لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة، تحت أي مسمى أو غطاء.
3. الدعوة لبناء جيش قومي موحد، غير مسيس، يخضع للدستور لا للأفراد أو الولاءات الجهوية أو الحزبية.
4. مناهضة عسكرة السياسة، ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة من قبل المليشيات، أو شرعنتها عبر اتفاقات تسوية لا تخدم مصالح الشعب.
ثالثاً: الحكم العادل والتنمية وحقوق الإقليم الشمالي:
1. المطالبة الصريحة بتطبيق نظام فدرالي فعلي، يكفل للإقليم الشمالي إدارة موارده، وتشريع قوانينه المحلية، واختيار قياداته عبر الانتخاب.
2. تخصيص 60% من عائدات الموارد المنتجة داخل الإقليم لصالح الإقليم مباشرة، وتوزيع النسبة المتبقية ضمن موازنة قومية عادلة وشفافة.
3. تمكين أبناء الإقليم الشمالي من إدارة شؤونهم بأنفسهم، عبر مؤسسات منتخبة، لا بالتعيينات أو المحاصصات الفوقية.
4. محاربة الفساد والمحاباة، ورفض تمكين المجموعات المصلحية على حساب المصلحة العامة.
5. تعزيز الشفافية والمحاسبة والاستقلال القضائي، وتطوير مؤسسات مدنية حديثة قادرة على خدمة المواطن بكرامة وكفاءة.
رابعاً: مبادئنا الأساسية:
ينطلق البرلمان الشعبي للإقليم الشمالي من القيم التالية:
– الوطن للجميع… لا امتياز فيه لأحد على حساب أحد.
– العدالة الاجتماعية ركيزة السلام والاستقرار.
– التنوع الثقافي ثراء… لا تهديد.
– كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.
– المشاركة الشعبية في القرار… هي الطريق الوحيد لبناء دولة رشيدة.
خامساً: الهيكل التنظيمي للبرلمان:
يتكوّن البرلمان الشعبي للإقليم الشمالي من:
– الجمعية العمومية: أعلى سلطة تشريعية، تضم ممثلين منتخبين من محليات الإقليم كافة.
– المكتب التنفيذي: الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات والإشراف على برامج البرلمان.
الأمانات المتخصصة:
1. أمانة الشؤون السياسية والدستورية: معنية بصياغة المواقف السياسية، وبناء التصورات الدستورية المتعلقة بالحكم الفيدرالي وحقوق الإقليم.
2. أمانة التنمية والموارد: معنية بوضع رؤى تنموية شاملة وتطوير سياسات إدارة الموارد المحلية لصالح الإقليم.
3. أمانة الشؤون الاجتماعية والمصالحة: معنية بملف التماسك الاجتماعي، ومعالجة النزاعات، وتعزيز ثقافة المصالحة والسلم الأهلي.
4. أمانة مكافحة الفساد والرقابة: معنية بمتابعة الأداء العام، ورصد مظاهر الفساد الإداري والمالي، واقتراح آليات المحاسبة.
5. أمانة الإعلام والتواصل المؤسسي: معنية بإبراز خطاب البرلمان، وإدارة العلاقة الإعلامية مع الجمهور والجهات ذات الصلة.
6. أمانة الشؤون المالية والإدارية: معنية بتنظيم الموارد المالية والإدارية، وتوفير الدعم اللوجستي والتشغيلي لأعمال البرلمان.
7. أمانة التنظيم والتعبئة: معنية ببناء الهياكل التنظيمية للبرلمان في المحليات، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
8. أمانة العلاقات الخارجية والتنسيق الوطني: معنية بتنسيق العلاقات مع الكيانات الوطنية والإقليمية، وتعزيز الحضور السياسي للإقليم.
9. أمانة الحكم المحلي والمجالس القاعدية: معنية بدعم بناء مؤسسات الحكم المحلي، وتمكين المجتمعات القاعدية من إدارة شؤونها.
10. أمانة التدريب وبناء القدرات: معنية بتأهيل الكوادر، وتطوير المهارات القيادية والإدارية لأعضاء البرلمان والمجتمع.
11. أمانة الشباب والمرأة: معنية بتمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة، وضمان تمثيلهم في هياكل اتخاذ القرار.
سادساً: دعوة مفتوحة لأبناء الإقليم:
يدعو البرلمان الشعبي للإقليم الشمالي جميع أبناء وبنات الإقليم من كافة الخلفيات السياسية والاجتماعية، داخل السودان وخارجه، إلى:
– الانضمام لهذا المشروع الوطني الجامع.
– المشاركة في إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أسس جديدة من الشراكة والاحترام.
– المساهمة في بناء نموذج محلي ناجح للحكم الرشيد، يلهم باقي الأقاليم، ويعيد الثقة في قدرة السودانيين على إدارة شؤونهم بوعي.
سابعاً: موقفنا من المستقبل:
البرلمان الشعبي للإقليم الشمالي ليس ردة فعل للحرب… بل استجابة حضارية لأزمة دولة.
ليس منصة للاحتجاج… بل مشروع وطني لإعادة التأسيس.
نحن نؤمن أن خلاص السودان لن يتحقق إلا عبر:
– جيش واحد… تحت راية واحدة… لخدمة شعب واحد.
– سلطة مدنية رشيدة… لا تختطفها البندقية ولا تُملى من الخارج.
– نموذج فدرالي عادل… لا مركزي في السلطة، موحّد في السيادة.

المكتب التنفيذي
البرلمان الشعبي للإقليم الشمالي
01 يوليو 2025م