النائب العام يحدد موعد محاكمة القوى السياسية الداعمة للمليشيا
الموجز السوداني - متابعات
النائب العام يحدد موعد محاكمة القوى السياسية الداعمة للمليشيا
أكد النائب العام السوداني الفاتح طيفور أن مشاركة اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم،
في دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف ليس معناه التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس رفض السودان التعاون معها.
وقال طيفور بحسب المحقق إن لجنة تقصي الحقائق قدمت تقريراً ضعيفاً أمام المجلس
أوضحت فيه إنها لم تزر سوى تشاد وكينيا وأن بعض دول الجوار رفضت دخولها
وأوضح النائب العام أن هناك زيادة كبيرة في عدد البلاغات والمحاكمات في السودان هذا العام مقارنة بالعام الماضي،
وإن هذا دليل على التقدم الكبير في المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
مضيفاً أنه كانت هناك توصيات في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان طالبت فيها اللجنة الوطنية بتصنيف الدعم السريع مليشيا متمردة وقادتها عناصر إرهابية.
مبينا أن بلاغات الإغتصاب لم تتعدى 2%، وأنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لكسر حاجز الصمت عند المجتمع في هذه الجريمة البشعة.
وقال نكتشف البلاغات الكيدية أثناء التحريات بسهولة.
ونطمئن السودانيين بأنه لا يوجد أي مجرم سيفلت من العقاب.
معلنا أن بلاغات القوى السياسية الداعمة للمليشيا ستقدم للمحكمة خلال أيام
وأن هناك أسماء أخرى معروفة من هذه القوى ستضاف للقوائم قريباً
وأشار النائب العام إلى إن هناك جزءاً كبيراً من فيديوهات الذبح
وبقر البطون التي انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي تبين أنها ليست بالسودان.
مؤكدا أنه لم يقتل أي مواطن جنوبي في أحداث الكنابي وأن المتهمين في هذه الجريمة معروفون وتم القبض على بعضهم.
وقال إن مسألة القتل خارج نطاق القانون هو نوع من السلوك المرفوض والممنوع
وإن هناك تحقق من الفيديوهات والتعرف على الأشخاص الذين قاموا بهذه الأفعال ومحاكمتهم
