لجنة المعلمين تفتح النار في قنصلية السودان بـ أسوان

لجنة المعلمين تفتح النار في قنصلية السودان بـ أسوان

وصفت لجنة المعلمين قرار القنصلية العامة لجمهورية السودان في مدينة أسوان

المصرية بفرض رسوم على التلاميذ الجالسين لامتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة للعام 2025، بقيمة 7200 جنيه مصري، بالخطوة الجائرة والمجحفة.

وأشارت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان إلى أنها، وفقًا للاتصالات التي أجرتها،

ترجّح صحة خطاب القنصلية المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن الرسوم المعلنة من جانب القنصلية العامة في أسوان غير مبررة،

وتثير التساؤلات حول إدارة العملية التعليمية بشفافية خارج البلاد.

مشيرًا إلى أن القيمة المالية المعلنة تجاهلت أوضاع العائلات السودانية التي لجأت إلى الأراضي المصرية بسبب الحرب في بلدهم.

وأضاف البيان: “الرسوم تُعتبر انتهاكًا واضحًا لمبدأ التعليم المجاني الإجباري في مرحلة الأساس، كحق أصيل لكل طفل، وتلتزم الدولة بتوفيره مجانًا”.

وشدد البيان على أن تحويل الصف السادس إلى شهادة مرحلية ومفصلية يفاقم من نسبة الفاقد التربوي، ولا يتسق مع الفلسفة التعليمية.

وتابع البيان قائلًا: “يجب أن تُجرى امتحانات الصف السادس على مستوى الولايات، لا أن تُصدر النماذج إلى

المراكز الخارجية، لأنه يخالف فلسفة التعليم بالمرحلة المتوسطة التي بُنيت على مبدأ الانتقال التلقائي للحد من التسرب المدرسي”.

وأكد بيان لجنة المعلمين السودانيين أن قرار القنصلية العامة في أسوان يُحوِّل تعليم

الأطفال إلى مصدر للجباية، ويكرّس لسياسات أرهقت التعليم عقودًا، ويُعيد أساليب النظام السابق بصورة أقل عدلًا وأكثر استنزافًا.

وقالت لجنة المعلمين إن الإجراءات الخاصة بفرض الرسوم على الأطفال أشبه

بـ”بازار الامتحانات”، يمنح الامتياز لمن يملك، ويُقصي من يعجز عن سداد المال.

وطالب البيان بإلغاء القرار فورًا من جانب القنصلية العامة في أسوان، ومحاسبة متخذي هذا القرار ومن وافق عليه.

مشددًا على تحمّل الدولة تكاليف الامتحانات باعتبارها جزءًا من واجبها تجاه الأطفال.

كما دعا البيان إلى فتح تحقيق حول الرسوم المفروضة وأوجه الصرف،

وإشراك ممثلي المعلمين وأولياء الأمور في أي قرار يتعلق بالطلاب في دول اللجوء