بعثة تقصي الحقائق تطلق تحذيرًا 

بعثة تقصي الحقائق تطلق تحذيرًا 

أدانت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم الاثنين،  “المجزرة التي أُفيد بوقوعها” في ولاية شمال دارفور،

والتي أسفرت عن مقتل ما يفوق الـ (100) شخص، محذّرة من أن النزاع المستمر في السودان قد يتصاعد بشكل مأساوي مع دخول الحرب عامها الثالث.

كما جددت دعوتها الموجهة للجيش وقوات الدعم السريع لوقف إطلاق النار ومهاجمة المدنيين بشكل فوري،

وحثت الدول الأخرى على “الامتناع عن تأجيج الحرب وضمان احترام القانون الدولي الإنساني”، طبقًا لما ورد.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان، إن العالم شهد عامين من النزاع الوحشي في السودان

“الذي حاصر ملايين المدنيين في أوضاع مروعة، عرّضهم لانتهاكات ومعاناة لا نهاية لها في الأفق”.

وأضاف: “في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنف الانتقامي القائم على أسس عرقية، نخشى أن أحلك فصول هذا النزاع لم تبدأ بعد

وبحسب منصة “أخبار الأمم المتحدة”، تحققّت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان،

من الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل

2023، من خلال جمع شهادات الشهود والناجين عن بعض أفظع الجرائم المرتكبة في البلاد

وذكرت المنصة أن البعثة حصلت على روايات مباشرة عن انتهاكات ارتُكبت في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والمناطق المحيطة بها.

مشيرة إلى تقارير تفيد  باستهداف المدنيين وقتلهم عبر القصف، إلى جانب تنفيذ

عمليات نهب على نطاق واسع وتدمير وحرق الممتلكات المدنية والمزارع والمحاصيل، طبقًا لما ورد.

وأفادت البعثة أن الهجمات الأخيرة التي شنّتها قوات الدعم السريع على  مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين ومدينة الفاشر،

أدت إلى مقتل أكثر من (100) مدني، بينهم تسعة من العاملين الطبيين التابعين لمنظمة الإغاثة الدولية. 

وأفادت البعثة أن المناطق التي أعلن الجيش السيطرة الكاملة عليها في الخرطوم في 7 أبريل الجاري، شهدت أعمال انتقام

وصفتها بـ “القاسية” من قبل القوات المسلحة وحلفائها، شملت إعدامات علنية دون محاكمات عادلة لمدنيين

متهمين بالتعاون مع قوات حميدتي  واعتقالات جماعية في أحياء مثل الكلاكلة وأجزاء أخرى

من جنوب الخرطوم، وقالت إنه لا يزال مصير المعتقلين مجهولاً حتى الآن.

وتجتمع نحو 20 دولة في لندن هذا الأسبوع و التي تعتبر الكثير منها ذات تأثير مباشر على الجيش والدعم السريع، لمناقشة الوضع الإنساني في السودان،

حيث حثّت البعثة هذه الدول على وضع ودعم تدابير لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف.

وقالت عضوة بعثة تقصي الحقائق منى رشماوي، إن الالتزامات التي تقع على عاتق

الدول لا تقتصر فقط على احترام اتفاقيات جنيف، بل تشمل أيضاً ضمان احترامها.

أوضحت قائلة: “هذا يعني أنه ينبغي على الدول ألا تموّل الحرب أو توفر الأسلحة،

إذ إن مثل هذه الأفعال قد تشجع أو تساعد أو تساهم في ارتكاب الأطراف المتحاربة للانتهاكات.

وقد خلصت بعثتنا منذ العام الماضي إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرفين

قد ارتكبا جرائم حرب، وفي حالة قوات الدعم السريع أيضاً جرائم ضد الإنسانية