العدل والمساواة ترد على شائعات خطيرة

العدل والمساواة ترد على شائعات خطيرة

أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية – الإقليم الأوسط (ولاية الجزيرة)، اليوم السبت،

بيانًا توضيحيًا أكدت فيه عدم صحة الشائعات المتداولة حول وجود أطماع للحركة في ولاية الجزيرة.

وشددت على أن نظامها الأساسي لا يسمح بالتدخل في شؤون الآخرين، مؤكدة التزامها بالعمل من أجل استقرار السودان دون أي أجندات سياسية خفية.

انتقد البيان ما وصفه بـ”الغبار الإعلامي الكثيف” الذي أثارته بعض المنصات الإعلامية وكتّاب الأعمدة حول نية رئيس الحركة توطين سكان الكنابي على حساب ملاك الأراضي.

مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة،

وأن الحركة تحترم حق كل منطقة في اختيار ممثليها على المستويات المحلية والإقليمية والمركزية.

وحول ما تم تداوله بشأن دور الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس الحركة، في اختيار أعضاء لجنة تقييم الأضرار في مشروع الجزيرة.

أوضح البيان أن تلك اللجنة تم تشكيلها من قِبل مجلس الوزراء بتوجيه من مجلس السيادة،

وليس لوزير المالية أي علاقة بتشكيلها أو عملها، سواء بصفته وزيرًا أو رئيسًا للحركة.

وأكد البيان أن دور اللجنة يقتصر فقط على حصر الأضرار ورفع تقريرها لمجلس الوزراء، ولا تمتلك أي صلاحيات أخرى