الكشف عن أسباب إرتفاع أسعار الموافقة الأمنية من مصر للسودانيين

الكشف عن أسباب إرتفاع  أسعار الموافقة الأمنية من السلطات المصرية للسودانيين

رفعت القيود التي وضعتها مصر على منح التأشيرة للسودانيين، أسعار الموافقة الأمنية إلى ثلاثة آلاف دولار في السوق الموازي

فيما لجأت وكالات عاملة في هذا القطاع إلى التوقف عن العمل احتجاجًا على تزايد القيود المصرية وارتفاع قيمة الموافقة الأمنية

برزت الموافقة الأمنية العام الماضي عندما تدفق عشرات الآلاف من السودانيين إلى مصر عبر الطريق البري شمال البلاد،

من معبر أرقين وأشكيت. فمنذ يونيو 2023، وضعت القاهرة قيودًا صارمة على دخول السودانيين، فأبطأت إجراءات منح التأشيرة، وفق متعاملين في هذا القطاع

ويقول مصدر دبلوماسي لـ”الترا سودان” إن مصر قد تلجأ إلى تخفيف إجراءات منح التأشيرة خلال الأسابيع القادمة،

لأن هذه الخطوة تعتمد على تقديرات أمنية وقنصلية، بحيث تتم إعادة المئات إلى السودان ومن ثم رفع القيود بشكل مؤقت.

وأضاف: “مصر مطالبة بالبحث عن حلول في أزمة منح التأشيرة للسودانيين، لأن أغلبهم يطلبون اللجوء من الحرب التي تدور في بلدهم.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، لا يمكن إعادة اللاجئ إلى بلده أثناء الحرب بحجة أنه أعيد إلى منطقة آمنة، فالحرب قد تمتد في أي لحظة إلى مناطق جديدة

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن السودان لم يناقش هذه الأزمة مع مصر بشكل مباشر وجدي، وترك الأمر لتقديرات النظام الحاكم في القاهرة.

رغم ذلك، فإن واحدة من الحلول الممكنة هي إنشاء مخيمات على الحدود،

ودعمها بواسطة الأمم المتحدة، وفتح مدارس، ومراكز صحية، ومرافق ترفيهية وفق خطط حماية اللاجئين المعمول بها في جميع دول العالم.