منذ شهر أكتوبر من العام الماضي ظلّ الآلاف من السودانيين العالقين بدولة الهند في إنتظار وصول بعثة الإدارة العامة للجوازات والهجرة لتوفيق اوضاعهم وأبرزها تجديد جوازات السفر للكبار واستخراجها للصغار للذين ابصروا النور في الدولة الآسيوية.
وبعد ترقب وإنتظار ومناشدات ونداءات وصل فريق الجوازات وسط فرحة كبيرة بين أفراد الجالية الذين تقطعت بهم السُبل عقب اندلاع الحرب وهو الأمر الذي اجبر معظمهم على الإنتظار بالهند ريثما تستقر الأوضاع، غير أن مكوثهم تطاولت أيامه وفي هذه الأثناء انتهت صلاحية جوازات سفر بعضهم فيما رُزقت أسر باطفال لايحملون مايثبت سودانيتهم رسميا.
غير أن الفرحة بوصول فريق الجوازات سرعان ما تحولت إلى حسرة بسبب الرسم الباهظ الذي تم تحديده لاستخراج الجواز للكبار الذي يقترب من مبلغ 800 ألف جنيه وأكثر من 400 ألف جنيه رسم جواز الأطفال، رسوم كانت بمثابة الصدمة من واقع أنها جاءات بعيدة تماما عن توقعات من هم في الأصل يعانون الأمرين في السكن والاعاشة ومعظمهم مرضى، مرافقون وطلاب، وهذا يعني محدودية إمكانياتهم علاوة على تراجع مصادر دخولهم التي تتمثل في تحويلات أسرهم من السودان والخليج وأوروبا بسبب انعكاسات الحرب التي اناخت بعيرها في معظم البيوت السودانية.
وتتقازف الحيرة معظم الذين كانوا يأملون في إستخراج جوازات السفر، فقد باتوا بين مطرقة رغبة الحصول عليها وسندان ظروفهم التي لاتسمح لهم بتوفير المبالغ المطلوبة التي لاتتسق مطلقا مع واقعهم، ويحدوهم الأمل في تدخل من مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء عثمان محمد الحسن دينكاوي لإقناع وزارة المالية بخفض المبلغ ليكون أسوة بذات الرسوم التي استخرج بها المغتربين في معظم الدول الجواز وهي 200 دولار او دونها تقديرا لظروف من انهك العلاج والايجار والاعاشة اقتصادياتهم، ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم او السفر إلى دول أخرى حتى لا تتضاعف الغرامات المفروضة عليهم بسبب مخالفة إجراءات الإقامة وما يُعرف عن اللواء دينكاوي من تقدير لظروف المواطن ينتظر منه بني جلدته في الهند أن يدخل البسمة في أنفسهم المرهقة باقناع وزارة المالية بخفض الرسوم.