الإعدام شنقاً حتى الموت لمتعاون مع المليشيا

الإعدام شنقاً حتى الموت لمتعاون مع المليشيا

أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة القاضي الحسن النوش اليوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤م حكماً بإدانة المتهم (أ. أ. ا. ) تحت المواد (51/أ ــ 65) من القانون الجنائي لسنة 1991م

المتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة ومشاركة منظمات وجماعات الإجرام والإرهاب وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت

وتتلخص وقائع الدعوى محل الحكم في أن المدان يسكن في منزل بقشلاق الجيش داخل الفرقة الثاية مشاة كان مخصصاً لوالده الذي استشهد قبل سنوات

وتعود تفاصيل القبض عليه إلى ان إستخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف وفي اطار جمعها للمعلومات ورصد الجماعات والأفراد الذين يشتبه في دعمهم أو تبعيتهم

للمليشيا المتمردة قد توفرت لديها معلومات بتواصل المتهم مع العدو ومن ثم تم القبض عليه من محل سكنه

ومن خلال التحريات عثرت الإستخبارات على رسائل بينه وبعض المتمردين منهم عمر جبريل وأحمد الضي بشارة والماهري الدعامي وقادة ميدانيين

وبعد إحالته للمحاكمة أقر بإرساله معلومات إستخباراتية للعدو بيَّن له فيها جاهزية القوات المسلحة بالقضارف واستعدادها من حيث الخنادق حول الفرقة والألغام

كما أنه كان يتابع معهم حركة قوات التمرد لحظة بلحظة حتى دخلت إلى و دمدني وكان قد إقترح لهم نظافة امدرمان أولاً

كما كتب منشور في الفيسبوك يتوعد فيه بمسح مدينة شندي من موقعها،

وكان محامي المدان قد طلب من المحكمة التخفيف في العقوبة دافعاً أن للمدان شقيقين في سوح القتال مع القوات المسلحة

وأوردت المحكمة في مذكرتها حول العقوبة أن فعل المدان يعد خيانة عظمى للوطن سيما ان والده كان قد باع نفسه فداء للوطن وأن اشقائه الان يتقدمون الصفوف للنيل من العدو أو الشهادة

وأن المدان صيَّر نفسه عميلاً للمليشيا المتمردة وتلبس ثوب الخيانة وتجلل بعار التآمر على المجتمع وثوابت الأمة،

وبذلك استحق تلك العقوبة التي تهدف لتحقيق غاية المشرع في حماية المجتمعات وصيانة أمنها ووحدتها والحفاظ على اللُحمة الوطنية